قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، هذا الأسبوع، بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة “عمر. ل” و”محمد. ب” من أجل ما نسب إليهما وتصديا، التصريح ببراءتهما وبعدم الاختصاص في المطالب المقدمة من طرف إدارة الجمارك في مواجهتهما. وفيما قضى به من إدانة “احمد. ش” المنحدر من الحسيمة من أجل استعمال وثيقة مزورة وتصديا بسقوط الدعوى العمومية، وذلك في ملف حجز أزيد من طنين ونصف من الكوكايين، بضيعة فلاحية توجد بالشريط الساحلي الرابط بين مدينتي الصخيرات وبوزنيقة، في أكتوبر 2017. كما قضت المحكمة أيضا بتأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بخفض العقوبة الحبسية في حق المتهم “محمد. ب” إلى سنة واحدة حبسا نافذا وفي حق المتهم “لحسن ا” إلى سنتين ونصف حبسا نافذا وفي حق كل من المتهمين “محند ا” و”نجاة ا” إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وفي حق كل من “نجيد. د” و”رشيد. ل” إلى ست سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وفي حق “محمد ا” إلى سبع سنوات سجنا نافذا. وتوبع الأضناء، كل حسب المنسوب إليه، بتهم استعمال وثيقة مزورة والحيازة ونقل المخدرات واستيرادها والحيازة غير المبررة للمخدرات، مسك المخدرات ونقلها والاتجار فيها واستيرادها و تصديرها والمشاركة في ذلك، والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت وحيازة بضاعة أجنبية، وعدم القيام بإيداع عملات أجنبية لدى بنك وسيط وإهانة رجال القوة العمومية. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكن بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من توقيف المحكوم عليهم لارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، وتم حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين الخام ناهزت 2 طن و588 كيلوغراما، تم ضبط جزء منها على متن سيارة مسجلة بالخارج، وجزء آخر بضيعة فلاحية على الطريق الساحلية بين تمارة والصخيرات، والجزء الأكبر بضيعة فلاحية بالقرب من وادي الشراط ببوزنيقة، بالإضافة إلى كمية أخرى بإقليم الناظور. وكشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عدد المعتقلين على خلفية عملية حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين الخام وصل إلى 15 شخصا من جنسيات مغربية وإسبانية وهولندية، من بينهم العقلان المدبران اللذان كانا يوجدان بالسجن لتورطهما في قضية مماثلة سابقة.
للمزيد من التفاصيل...
