الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.. كرامة الوطن من كرامة العمال والطبقة الشغيلة

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،عبد الإله الحلوطي، الجمعة 2 أكتوبر 2020، على ضرورة جعل الحماية الاجتماعية من القضايا المهمة لتتبوء صدارة الاهتمامات، مشيرا إلى أن المغرب حقق خطوات مهمة مقارنة مع أقطار أخرى، لكن عند المقارنة بما هو مطلوب وبما يحفظ الحياة الكريمة للأسر المغربية ينبغي جعل الحماية الاجتماعية من القضايا المهمة.

و قال الأمين العام، خلال اللقاء الدراسي المنظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، حول قانون الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، إن كرامة الوطن من كرامة العمال والطبقة الشغيلة، مؤكدا أن الاتحاد سيقف إلى جانب كل المبادرات التي تهدف إلى حماية العمال وكرامتهم.

وشدد الأمين العام، على ضرورة التوافق والتعاون بين مختلف الشركاء والفرقاء في إطار أي تعديل أو تغيير في القوانين التي ترتبط بالعلاقات الشغلية، معتبرا أن مدونة الشغل تعد تعبيرا عن مفهوم الشراكة والتوافق من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في كرامة الشغيلة والمستخدمين، وهو ما ينبغي أن يسري على مختلف مشاريع القوانين للارتقاء بها بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب. وقال الأمين العام، إن الاتحاد يؤمن بأن منطق التعاون هو الذي يؤدي إلى ربح الجميع، داعيا إلى التشاور والتعاون في مشاريع القوانين التي لها علاقة بالأوضاع الاجتماعية ولها علاقة مباشرة بالعمال والشغل لتحقيق المصلحة العليا التي يسعى لها الجميع.

وأضاف الحلوطي، أنه ينبغي إعادة النظر بخصوص مدونة الشغل وتطبيقها، ودراسة بنودها، متسائلا إن كانت كل بنودها تساير الواقع اليومي خاصة بعد أكثر من عشر سنوات من التطبيق وما شهده المغرب من تطورات في آليات ووسائل الشغل، وأشار أنه باسم المدونة وانطلاقا من تطبيق بنودها يعاني العديد من العمال، بعضهم توقف عن العمل وبعضهم الآخر عوقب بالسجن.

وعبر الأمين العام عن تأسفه لما تعاني منه العديد من القطاعات جراء تداعيات تفشي كورونا، كما هو الحال بالنسبة لربابنة ومستخدمي الخطوط الملكية المغربية، رغم تقدمهم بمقترح التنازل وتقاسم أجرتهم مع زملائهم.

وتقدم الحلوطي بالشكر إلى وزير الشغل والتكوين المهني السيد محمد أمكراز لتنظيم اليومين الدراسيين في هذه الظروف الحساسة التي تعيشها المملكة، معتبرا أن ذلك يتيح فرصة للتفكير الجماعي من طرف مختلف الفاعلين، داعيا إلى استحضار ما تم دراسته من قبل في هذا المجال، المناظرة الوطنية لسنة 2014 التي تدارست العديد من القضايا المرتبطة بمدونة الشغل، كما ناقشت العديد من القضايا المرتبطة بتطبيقها وتنفيذها، وتضمنت مجموعة من التوصيات والملاحظات.