رفضت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التأشير على منح النظاراتين مهمة قياس النظر، وذلك بالمصادقة على مشروع قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وفي تصريح للأنباء تيفي، استغرب عبد الهادي تواتي جلاب عضو النقابة الوطنية وعضو النقابة الجهوية الدار البيضاء سطات ومبصاريي الدار البيضاء، من التصويت على المشروع الذي تقدمت به وزارة الصحة مع التعديل الذي قام به وزير الصحة.
واعتبر عبد الهادي أن التعديل الذي قام به الوزير، جاء بعد ضغط من نقابة أطباء القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع فيه تناقض كبير بين المادة 2 والمادة 3 التي تقول بأن مزاول مهن ترويض وإعادة تأهيل الوظيفي والتي أُدرج فيها مهنة نظاراتي مبصاري، أنه “يمارس كل مزاول مهنته حسب الشهادة التي حصل عليها”.
وقال المتحدث أن المبصاريين سواء الذين درسوا في المغرب أو في الخارج، حصلوا على شهادات تمكنهم من قياس البصر، وهو الأمر الذي اعتبره تناقضا بين المواد.
وأضاف النقابي أن هناك مصنف سيحدد مهام كل من المبصاريين وأطباء العيون، في انتظار ما سيأتي به مشروع القانون، مردفا أنه لم يتم إشراك ذوي الاختصاص من المبصاريين والنقابيين في الموضوع، بحيث لم يؤخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم وتعديلاتهم وهذا سيبقى وصمة عار في تاريخ حكومة العدالة والتنمية على حد تعبيره.
