أكد وزير الصحة أناس الدكالي، في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة ال20 للمنتدى الصيدلاني الدولي المنعقد بقصر المؤتمرات بمراكش يومي الجمعة والسبت المنصرمين، والتي ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب حمزة اكديرة، أن الصيادلة، من خلال تكوينهم والكفاءات التي يتمتعون بها، يعتبرون فاعلين أساسيين في سلسلة العلاجات، مضيفا أن الصيدلانيين يضطلعون بدور أساسي وهام في المنظومة الصحية برمتها.
وقال الدكالي أن دور الصيادلة يتمثل في ضمان سلامة المواطنين إزاء المنتجات الصحية، عبر تنفيذ سياسة صيدلانية ترتكز على ضمان توفير منتجات صحية تتسم بالجودة والفعالية وسهلة الولوج، والعمل على استخدامها بشكل معقلن.
وأوضح الوزير أن الصيدلية تعتبر فضاء صحيا لا محيد عنه وفضاء للقرب متوفرا في جميع أنحاء الوطن، بما في ذلك المناطق النائية، مسجلا أن هذا الفضاء وهاته الكفاءات يمكن استغلالها بشكل أفضل، عبر مواكبة تطور المهنة، لاسيما في ظل ظهور الصيدلة السريرية، وتطور العلاجات الصيدلانية والترويض الطبي.
وأشار المتحدث إلى أن مهنة الصيدلاني، التي تمحورت لفترة طويلة حول الدواء، تركز الآن على المريض بهدف تمكينه من العلاج الأكثر أمانا وفعالية وبأفضل سعر ممكن، مؤكدا أن المغرب “لا يمكن أن يظل في معزل عن هذه التطورات، وعلينا اعتماد توصيات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للصيدلة في هذا المجال”.
وأوضح أنه “في إطار إعطاء الأولوية لقطاع الصيدلية، أجرينا إصلاحا كبيرا للقطاع لاستدراك التأخر المسجل، عبر اعتماد مقاربة تشاركية وتشاورية مع الهيئات والمنظمات المهنية”، مشيرا إلى أنه تم إحداث لجان مشتركة لمناقشة الإشكاليات المشتركة واقتراح الحلول.
وأشار في هذا السياق، إلى أن توصيات هذه اللجان، التي توجد في مراحلها الأخيرة، ستصدر في شكل مخطط عمل يتضمن تدابير ملموسة ومواعيد زمنية محددة.
وبعدما استعرض نماذج من النتائج التي تم التوصل إليها، لاسيما على المستوى التشريعي والقانوني والاقتصادي، أوضح الوزير أن جميع الإجراءات المتخذة ليست سوى جزءا من الإصلاحات التي تمت مباشرتها في قطاع الصيدلة.
وأضاف الدكالي أنه “من أجل تنفيذ هذا الإصلاح بالشكل المطلوب، يتعين الاعتماد على الآليات المناسبة، لذلك وضعنا على رأس أولوياتنا إحداث الوكالة المغربية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية”، مضيفا أن “هذا المشروع يحقق تقدما جيدا”.
وقد شكل هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، فضاء لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز وتطوير التراكمات التي يعرفها مجال الصحة الدوائية على مستوى التشريعات والترسانة القانونية.
وتميز هذا الحدث بمشاركة حوالي 3 آلاف مشارك ضمنهم 600 صيدلاني إفريقي فضلا عن 80 عارضا، كما عرف مشاركة عددا مهما من المسؤولين والخبراء والباحثين والمختصين والمهنيين بهذا القطاع من 27 دولة من مختلف بقاع العالم أغلبهم أفارقة.
وكان هذا الملتقى فرصة للصيادلة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والورشات والندوات ذات القيمة المضافة العالية بالنسبة لقطاع الصحة تتمحور حول السلامة وجودة التدخل الصيدلاني والبيولوجيا الطبية.
كما سلط هذا الحدث، الذي عرف مشاركة أساتذة جامعيين وأطباء ومسؤولي مختبرات المراقبة الطبية وصيادلة وإحيائيين وصناع وموزعين ومهنيين للصحة وصيادلة المستشفيات والمصحات الخاصة، الضوء على تحديات الصحة بإفريقيا، وأهمية الوقاية في مواجهة الأمراض ودور الصيدلاني في المنظومة، وكذا اليقظة الدوائية، وتحديات التصنيع وتوزيع الأدوية في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تطرق المشاركون في أشغال المنتدى لإشكالية الأدوية المزيفة وسبل مواجهتها، ومضاعفات المضادات الحيوية وسبل تفاديها، بالإضافة إلى محور التغطية الصحية بإفريقيا مع مناقشة الوضعية الحالية ثم التحديات والآفاق، وكذا محاور أخرى ذات أهمية بالغة.
