نشر البنك الدولي معطيات تفيد بتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المغرب، خلال سنة 2018، إذ وصل التراجع إلى 1.1 في المائة، مقارنة بسنة 2017.
كما لم يتعدّ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 3 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 4.1 في المائة سنة 2018.
ويعود هذا التراجع حسب البنك الدولي، إلى انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية.
وحسب البنك، فقد سجّل معدل البطالة انخفاضا بنسبة ضئيلة، حيث انتقل إلى 9.8 في المائة، غير أن معدّل المشاركة في القوى العاملة، أي الفئة المندمجة في سوق الشغل، خاصة الشباب والنساء، تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر في 46.2 في المائة.
ويعتقد البنك الدولي أن تكون نسبة النمو في حدود 2.9 في المائة، والتي يحتمل تحقيقها خلال سنة 2019، نتيجة توقّع انخفاض الإنتاج الفلاحي.
وعلى المدى المتوسط توقعت المؤسسة أن يستقر معدل النمو في 3.6 في المائة، بفضل الاستثمارات الأجنبية الضخمة في صناعات السيارات والطيران، التي عرفت تطورا لافتا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى توسيع خدمات قطاع الشركات والقطاع العائلي.
وحسب بيانات البنك، فإن الاقتصاد المغربي لا يزال ضعيفا، بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات الموارد الطبيعية، إذ كلما انخفض إنتاج القطاع الفلاحي، بسبب شحّ التساقطات المطرية، انخفضت نسبة النمو.
