انتقدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، التقرير الذي أنجزه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011”.
وتساءلت التنسيقية في بلاغ لها “ماذا حققتم والحكومة ككل على أرض الواقع للمكفوفين في قضيتهم وملفهم رغم علمكم بالانتهاكات التي مورست في حقهم؟ ما مصير كل الطلبات التي وضعناها للقائكم ولمَ لم يتم الرد عليها ولو بالرفض؟”.
واتهمت التنسيقية الوزارة الوصية بأنها “عاجزة عن تطبيق ما تكتبه في تقاريرها” مبرزة أن “الوضعية التي يعيشها المكفوفون خير دليل على ما يعانونه من تهميش وإقصاء وانعدام للكرامة والحقوق، كالشغل والنقل وغيرهما”.
كما طالبت التنسيقية بـ ” تخصيص دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة”، مشيرة إلى أنها “لا تلتمس عطف الحكومة بمنحة 500 درهم أو غيرها، نبحث عن حقنا الإنساني والشرعي والدستوري والحقوقي، وضرورة إلزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب على أرض الواقع، وليس حبرا يكتب في الأوراق”. وقالت التنسيقية “نحن نطلب حقنا في الإدماج داخل المجتمع في الوظيفة والشغل ومجانية التعليم والتكوين ومجانية النقل”.
للمزيد من التفاصيل...
