قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بأنها رصدت حالات متابعة العديد من الصيادلة في وضعية سراح مؤقت، وفي حالة اعتقال بسبب صرف أدوية لعلاج الأمراض النفسية.
وحسب بلاغ للكونفدرالية، أن هذه المتابعات تنفذ على الرغم من “احترام قواعد صرف تلك الأدوية حسب مدونة الدواء والصيدلة الصادر سنة 2006، وقانون يعود لسنة 1922 بالرغم من أنه قانون متقادم منذ الاستعمار”.
كما أشارت الكونفدرالية إلى أن “القضاء المغربي يعتبر هذه الأدوية مخدرات، وهو ما يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية رغم صرفها بناء على وصفات طبية واحترام كل الضوابط القانونية”.
وقالت الكونفدرالية أنها ستوقف صرف هذه الأدوية، من طرف جميع الصيادلة في حالة لم تتم معالجة الوضع.
كما طالبت الكونفدرالية بـ”إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعة القوانين المتقادمة التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات”.
وفي نفس الموضوع، أوردت جريدة “المساء” في عددها الصادر ليوم الجمعة 12 أبريل، بأن القرار سيجعل المرضى نفسيا، الذين يتعاطون لهذه الأدوية بناء على وصفات طبية، يعانون الأمرين بسبب توقف صرف الأدوية، مع ما قد يترتب عن ذلك من مضاعفات صحية.
