دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، الحكومة المغربية، إلى التدخل العاجل من أجل تنظيم المواقف العمومية للسيارات، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية والساحلية.
وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، إن “هذا الوضع يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة” مضيفا أن “غياب أي إطار قانون منظم للمهنة فيجد المستهلك نفسه ملزما بأداء إتاوات مقابل ركن العربات بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحيانا”.
وأشار البلاغ إلى أن الخلاف بين حارسي السريات “قد يسبب مشاداة والتعرض للتعنيف، كما وقع لشاب في مدينة السعيدية الذي توفي بعد شجار قاتل مع أحد حراس السيارات بسبب تسعيرة مرتفعة”.
كما دعت الجامعة الحكومة “للتدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن حقوق المستهلك”.
