لفتيت يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية للتوافق على قوانين الانتخابات

مازالت بعض التعديلات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة تثير الاختلاف بين الأحزاب السياسية، وذلك قبيل الدورة الاستثنائية المقررة غدا الثلاثاء للمصادقة على هذه القوانين.

وعلمت الأنباء تيفي أن وزير الداخلية يجتمع اليوم الاثنين مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية للتوافق على التعديلات لإخراج صيغة نهائية. ومن أبرز النقاط الخلافية نقطة القاسم الانتخابي الذي لازالت الأحزاب تختلف حوله، فضلا عن نمط الاقتراع. فيما يسود اجماع على مسألة المنع بين المهام بالنسبة للبرلماني.

يشار إلى أن المجلس الوزاري كان قد صادق على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات المقبلة، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين. وتهدف النصوص إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمغرب، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

وجرت المصادقة كذلك على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشيح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

وصادق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تطبيق التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.