محاربة شائعات كورونا متواصلة مع مديرية الأمن .

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ما جرى الترويج له على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تفكيك ولاية أمن مراكش خلال فترة الطوارئ الصحية شبكة إجرامية تستهدف الأطر الطبية والتمريضية، بعد مغادرتهم مقرات عملهم، غير صحيح نهائيا.

وقد أورد مروجو الخبر أن هذه الشبكة تستعمل أسلوبا إجراميا مزعوما يتمثل في وضع الكمامات الواقية والنظارات لإخفاء ملامح أعضائها التشخيصية.

وشددت المديرية، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، على أن الخبر زائف، ويمس بالإحساس بالأمن لدى الأطر الطبية والتمريضية التي تعمل في الواجهة الأمامية لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة الأمن فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وباشرت الخبرات التقنية اللازمة، لـ”تحديد الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا هذه الإشاعات المغرضة، وقاموا بالترويج لها بشكل مهدد للشعور العام بالأمن”.

وأضافت: “إمعانا في التوضيح، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن قضية الاعتداء على الممتلكات التي سجلتها ولاية أمن بمراكش مؤخرا، تتمثل في توقيف جانح يشتبه تورطه في ارتكاب سرقات بالخطف، دون أن يكون من بين ضحاياه أي إطار طبي أو تمريضي، وقد تم إيداعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة”.