وصل الاحتقان السائد في المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة مراحل أكثر تصعيدا وإثارة بإضفائها صبغة سياسية، فبعد الاحتجاجات المتكررة لمجموعة من الطلبة والأساتذة والموظفين، وضع مديره بالنيابة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يته فيها ستة موظفين بـ”التآمر والتحريض على العصيان ضد مؤسسات الدولة وتكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف أخاتم الدولة واستعمالها، وصنع وتحرير بسوء نية وثيقة إدارية رسمية تتضمن وقائع غير صحيحة ووضع توقيع مزور عليها واستعمالها، والتهديد”.
وكما تشير الشكاية التي تتوفر الأنباء تيفي على نسخة منها، فإن “المشتكية في شخص ممثلها القانوني سبق لها أن تقدمت بتاريخ 10 غشت 2020 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بشكاية في مواجهة موظف العرفاوي من أجل “التزييف في أخاتم الدولة واستعمالها من طرف موظف عمومي، وصنع وتحرير بسوء نية وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة ووضع توقيع مزور عليها واس تعمالها، وانتحال صفة واستعمالها بدون حق طبقا للفصول342 و351 و352 و353 و381 من القانون الجنائي المغربي كما هو مبين من نسخة من الشكاية المرفقة، وقد فتح لها ملف شكاية تحت عدد: 272/3101/2020 ،وهي الشكاية التي أحيلت على الشرطة القضائية بالرباط.
وأكد نص الشكاية أنه “بتاريخ 13 غشت 2020 توصل مدير المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة بالنيابة، بتسجيل صوتي عبر تطبيق الواتساب «whatsapp «وهو التسجيل الذي تم تفريغ محتواه من قبل مفوض قضائي وتم تضمين مضمونه بمحضر تجدونه مرفق بالشكاية، و يتجلى من خلال مضمون المحضر وما ورد فيه على أن الأفعال التي كانت موضوع شكاية من قبل العارضة في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط في مواجهة ا لمشتكى به الأول أمين العرفاوي ، كانت موضوع تخطيط مسبق وتنسيق بين مجموعة من الفاعلين والمشاركين للفاعل الأصلي والذين قاموا بتحريضه على إتيان الأفعال موضوع الشكاية.
وبعد التأكد من المعلومات الواردة في التسجيل الصوتي وصاحبه، تضيف الشكاية، يتبين على أن الصوت هو للمشتكى به الثاني أحمد الحمداوي الذي يشتغل كموظف بالمعهد المل كي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة أرسله إلى المشتكى به الأول أمين العرفاوي يحرضه فيه على تزوير وإصدار إعلانات تخص سير الدراسة بالمعهد ويطلب منه كتابة الإعلان وإخراجه بعدما يتم التوقيع عليه من قبل صاحب التسجيل الحمداوي وا لمشتكى بهم الثالث والرابع والخامس والسادس.
والمثير أن كل هذا “جرى تحت غطاء وتسيير وهندسة “حامي الدين” والذي يتبنى الموضوع شخصيا كما ورد في التسجيل والذي كان مسافرا وداء في التسجيل أنه سيرجع يوم 20 غشت 2020 من سفره وأنه سيجلس مع “العثماني” وسيذهب عند الوزير “الفردوس” بالمقابل طلب من المشتكى بهم التصعيد”، تورد الشكاية، التي التمست تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وضم ملف الشكاية السابقة عدد: 272/3101/2020 التي تشكل موضوع بحث من قبل الشرطة القضائية بالرباط إلى هذه الشكاية مع تقديم المشتكى بهم وكل من ثبت تورطه معهم في هذه الأفعال أمام القضاء.
