تابعونا على:
شريط الأخبار
ترويج الكوكايين يورط نجل وزوجة مستشار جماعي بني ملال.. ارتفاع حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية بنسبة 15٪ حسنية أكادير يتجاوز الكوكب المراكشي ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش بعد قرار وزير النقل.. “نارسا” تستعد لمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان “البيرمي” قبيل آذان المغرب.. غاز البوتان يرسل أسرة الى المستعجلات تكتل طبي يحذر من الإساءة للمهنة ويذكر بتضحيات الأطباء الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا بعد واقعة مومو.. “الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة شريط فيديو يقود أربعة أشخاص للاعتقال بسيدي قاسم إستقالة جماعية بالجمع العام للوداد الزلزال القضائي.. الحبس النافذ لمحامين وقضاة.. حموني يطالب بمراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية بعد فشل بركة..هل ينجح ولد الرشيد في إعادة الهدوء لحزب الاستقلال؟ الفريق الاتحادي يدعو لافتحاص مشروع “غابات المغرب” الحكومة تصادق على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية الحكومة تبسط إجراءات تحويل الاستيداع لدى مصالح الجمارك بعد ضجة امتحان “البيرمي”.. وزير النقل يقر بحصول خلل تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة من الجمعة إلى الأحد (نشرة إنذارية) نهضة بركان ضد أولمبيك أسفي..مباراة مهددة بالتأجيل الحكومة تعين هشام غازري مديرا للموارد البشرية بوزارة الخارجية

كتاب و رأي

مقعد لكل حزب..على حساب صوت المواطن

01 أكتوبر 2020 - 12:18

إدريس اليزمي*

برزت فجأة للوجود، ودون أن تقترحها الأحزاب السياسية في مذكراتها المنشورة التي قدمتها لوزارة الداخلية، فكرة جديدة وفريدة وغريبة لا يعرف لها أثر في باقي الأنظمة الانتخابية الديمقراطية التي تعتمد التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية.

هذه الفكرة الغريبة والعجيبة تقترح توزيع المقاعد المتنافس حولها بناء على قاسم انتخابي (عدد الأصوات المطلوبة لكل مقعد)، ليس بقسمة الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس حولها، كما كان معمولا به إلى حد الآن وكما هو الشأن في باقي الأنظمة الانتخابية، ولكن على أساس قسمة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية – صوتوا أو لم يصوتوا – على عدد المقاعد المتنافس حولها.

والهدف بطبيعة الحال هو تضخيم وتكبير القاسم الانتخابي لبلوغ نتيجة واحدة وهي تقسيم المقاعد بمنطق مقعد لكل حزب من الأحزاب الأولى على حساب صوت المواطن والإرادة الشعبية والاختيار الديمقراطي والمرتكزات الدستورية.

فأين نحن من  الدستور الذي ينص فصله 2 على أن “تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم” ؟ فتختار يعني أن تتسجل وتشارك وتعبر عن إرادتك وتصوت وليس أن تتسجل فقط ؟

وأين نحن من  الدستور الذي ينص فصله 11 على أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي” ؟ فالانتخابات في اللغة تعني الاختيار وليس التسجيل. ويقال انتخب فلانًا : صوّت لصالحه، واختاره بإعطائه صوته.

وأين نحن من  الدستور الذي ينص فصله 11 على أن “تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات ؟ فالعبرة في الدستور بالمشاركة وليست بالتسجيل.

وأين نحن من  الدستور الذي ينص فصله 30 على أن “لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات،” وعلى أن “التصويت حق شخصي وواجب وطني”؟ فالدستور لا يعرف ولا ينص إلا على التصويت حقا وواجبا.

فهل لا اعتبار ولا قيمة لإرادة المواطنين المصوتين تصويتا صحيحا والمعبرين بوضوح عن اختيارهم ؟ مادام المراد من “القاسم الجديد” هو أن لا يكون هناك فرق بين حزب حصل على 69.278 صوتا وحزب حصل على 25.948 وحزب حصل على 10.637 وحزب حصل على 6.525 وحزب حصل على 2.668، وأن تقسم المقاعد، في هذا المثال الحقيقي، بالتساوي بين كل هذه الأحزاب بتخصيص مقعد لكل واحد منها، بغض النظر عن هذه الأصوات التي حصل عليها كل حزب وضربا بعرض الحائط الفارق الكبير والبين والواضح والجلي في الأصوات بينها.

هل يكفي أن تضمن حدا قليلا جدا من الأصوات لتنال حظك من المقاعد وبالتساوي مع من حصل على أضعافك من الأصوات؟

وهل الذي سيحسم النتيجة هم المسجلون الذين لم يشاركوا في الانتخابات، لأنهم هم من  ستحتسب أصواتهم كاملة لتحديد القاسم الانتخابي في حين أن المشاركين والمصوتين في العملية الانتخابية وما إن يتجاوز عددهم ما هو مطلوب للحصول على مقعد واحد إلا وتصبح أصواتهم لا قيمة لها وبدون فائدة و “شايطة” ؟

هي رسالة أن الذي يهم هم عدد المسجلون في اللوائح الانتخابية وأما الذين عبروا عن إرادتهم وصوتوا واختاروا فلا يعتد بهم.

فما الداعي إذن للقيام بالحملات الانتخابية وتمويلها بالمال العام لإقناع الناخبين بالمشاركة وبالتعبير عن إرادتهم ودعوتهم للاختيار الحر والنزيه ما دامت الكلمة الفصل للعزوف ؟

وكيف يمكن أن نضمن الانتخابات النزيهة ما دامت هذه الطريقة من شأنها أن تشجع الفساد الانتخابي وتسهل المأمورية لشراء الأصوات والذمم ما دام عدد الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد انتخابي سيصبح ميسرا وقليلا ؟

وأين نحن بذلك من الدستور الذي ينص في فصله 11 على أن “الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.” ؟

عبر العالم حرصت مجموعة من الأنظمة الانتخابية على تكريس إجبارية التصويت ورتبت جزاءات مالية ومدنية على الممتنعين، في حين سيؤسس لا قدر الله هذا الاختراع الهجين – القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين – لنظام انتخابي فريد وغريب يبخس إرادة المواطنين المشاركين المصوتين ويكافئ الممتنعين ويشجع العازفين.

  • نائب برلماني

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا

للمزيد من التفاصيل...

حموني يطالب بمراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

رشوة، اختطاف، تسميم… رجل أعمال جزائري يحكي قصته مع ممارسات مافيوزية

للمزيد من التفاصيل...

صدمة في بريطانيا إثر إعلان إصابة الأميرة كايت بالسرطان

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

بني ملال.. ارتفاع حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية بنسبة 15٪

للمزيد من التفاصيل...

صوناسيد تقترح توزيع ربح بقيمة 21 درهم للسهم الواحد

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

ترويج الكوكايين يورط نجل وزوجة مستشار جماعي

للمزيد من التفاصيل...

بعد قرار وزير النقل.. “نارسا” تستعد لمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان “البيرمي”

للمزيد من التفاصيل...

قبيل آذان المغرب.. غاز البوتان يرسل أسرة الى المستعجلات

للمزيد من التفاصيل...

تكتل طبي يحذر من الإساءة للمهنة ويذكر بتضحيات الأطباء

للمزيد من التفاصيل...

الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا

للمزيد من التفاصيل...

بعد واقعة مومو.. “الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة

للمزيد من التفاصيل...

شريط فيديو يقود أربعة أشخاص للاعتقال بسيدي قاسم

للمزيد من التفاصيل...

إستقالة جماعية بالجمع العام للوداد

للمزيد من التفاصيل...