حددت الحكومة أولوياتها في مشروع قانون المالية لسنة2019.
1 وضعت دعم السياسات الاجتماعية، في مقدمة أولوياتها، مركزة على تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين عبر الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار الذي يعتبر إنجازا هاما للبلاد يمكنها من التوفر على إطار مرجعي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح المبني على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة.
2
ركزت الحكومة حسب المنشور الذي أرسله سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، على مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، وخاصة بالعالم القروي، أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، بالإضافة إلى تعزيز دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل، خاصة فيما يرتبط بتطوير الحس المقاولاتي.
3
أما في ما يخص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، فتعهدت الحكومة بمواصلة تفعيل وتسريع وتيرة إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي الذي حقق نتائج هامة على مستوى فك العزلة عن مجموعة من الدواوير، وربطها بشبكة الماء والكهرباء، وتأهيل المؤسسات الصحية، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق التوجه الجديد لبرامجها التي تهدف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
4
أكد المنشور على إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، وذلك من خلال دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته في دعم النمو وإحداث فرص الشغل، والشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على الانسجام والتكامل، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المُنْتِج والمُحْدِث لِفُرص الشغل.
5
شدد المصدر ذاته، على أنه ينبغي استغلال الإمكانيات التي يتيحها الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع العام والخاص، لبلورة آليات بديلة ومبتكرة للتمويل وتفعيل شراكات مُثمرة تمكن من جلب استثمارات داخلية وخارجية ونقل المعرفة والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش. كما شدد المنشور على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي عبر مواصلة تفعيل الإصلاحات المؤسساتية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وبالأساس الرفع من نجاعة الإدارات والمؤسسات العمومية وتبسيط المساطر، وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل.
6
في ما يخص الاصلاحات الكبرى، تعهدت الحكومة على مواصلتها خاصة ورش إصلاح منظومة العدالة من خلال ترسيخ استقلالية السلطة القضائية، ومواصلة تبسيط المساطر والإجراءات وتوحيدها بما يساهم في تقليص الآجال وتسريع إجراءات البت في القضايا، وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، ولا سيما بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة.
7
تعهدت الحكومة بمواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات، مؤكدة أنها تواصل مجهوداتها لتعبئة الإمكانيات المالية للجهات وتعزيز مواردها البشرية والمالية مع الحرص على تعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية لكافة الجماعات الترابية، فضلا عن اصلاحات أخرى.
