اكتفت وزارة التربية الوطنية بتوجيه إنذار لـ “لوبي التعليم الخاص”، من أجل دعوته إلى تجنب الأنشطة التجارية.
وحسب ما أوردته جريدة المساء، فإن معاملات هذا القطاع فاقت 10 مليارات من الدراهم، في وقت تتعامى فيه الجهات الحكومية المختصة عن التهرب الضريبي الممارس في هذا النشاط.
وأكد المصدر على أن رفع الحرج الذي تسبب فيه عجز الوزارة عن التصدي لظاهرة الاتجار بالكتب واللوازم المدرسية من طرف المدارس الخاصة، دفع بعض المديريات الإقليمية إلى التحرك، مشيرا إلى أن هذه الإدارات قد وجهت إنذارات تحذر من استمرار هذه الممارسات، خاصة وأنها تنطوي على تهربات ضريبية واضحة، إلى جانب خدماتي الإطعام والنقل بحكم جني أرباح مهمة دون تقديم أي درهم لخزينة الدولة.
