أحزاب مغربية تعرض توصياتها لانعاش الاقتصاد الوطني

عملت مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية على اصدار مجموعة من الاقتراحات و التوصيات لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية.
و قد جاءت هذه الجهود تفاعلا مع دعوة رئيس الحكومة للتشاور مع الفاعلين السياسيين حول المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة تداعيات الأزمة.
وقد بعث حزب الاتحاد الدستوري مذكرة لرئيس الحكومة يعرض فيها مقترحاته و توصياته من أجل إعداد مخطط لانعاش الاقتصاد الوطني، إذ أكد على استرجاع حيوية قطاع السياحة، الذي يعرف تنافسية كبيرة على مستوى مجال البحر الأبيض المتوسط بتقديم اشارات إدارية لمهنييها وفق تدابير مبرمجة في الوقت و الزمن، و إعطاء الانطلاقة إليهم لاستئناف النشاط، و التشجيع على السياحة الداخلية سنويا، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات المتضررة جراء ضربة ازمة كورونا.
و أشار الاتحاد الدستوري، أن على المغرب أن يبني علاقات متينة مع عدد من كبريات شركات الطيران التي يمكنها أن تستأنف عملها فورا، لتقوية و دعم القطاع الجوي.

ومن جانبه اعتبر حزب الاستقلال في مذكرته الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن المملكة تمكنت ﻣﻦ ﻛﺴﺐ رﻫﺎن المرحلة اﻷوﻟﻰ في المعركة ﺿﺪ وﺑﺎء فيروس كورونا واﻟﺘﺤﻜﻢ في اﻧﺘﺸﺎره، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، واﻻﻟﺘﻔﺎف اﻟﺮاﺳﺦ ﺣﻮل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واﻟﺜﻘﺔ في اﻻﺧﺘﻴﺎرات المتجددة لمواﺟﻬﺔ الجاﺋﺤﺔ، واﻻﻧﺨﺮاط ﺑﺮوح المسؤوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لجميع اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ بمختلف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ والمحلية واﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، مضيفا أن كسب هذا الرهان تم أيضا بفضل اﻟﺮوح اﻟﺘﻌﺒﻮﻳﺔ واﻟﻮﺣﺪوﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن ﰲ تمتين الجبهة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، والمبادرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ والخلاقة اﻟﺘﻲ أﺑﺎﻧﺖ ﻋﻨﻬﺎ المقاولات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت المجتمع المدني وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى الحية بالبلاد.
مؤكدا أن بالرغم من أن الأزمة ابرزت مظاهر الهشاشة و أظهرت ضعف نجاعة الأنظمة العمومية للصحة و التغلبم ،فعي في المقابل، خلقت تفاعلا بين كل الجهات للتكسف مع المتغيرات التي تطرأ على الحقل المغربي.
كما ركز حزب جبهة القوى الديمقراطية ضرورة انعاش الاقتصاد الوطني بغية تدبير حيوي وأمثل لسياسة الإنفاق العام، في إطار قانون مالية معدل، واقتراح جملة من التدابير والإجراءات لتحقيق هذا الانتعاش.و تشجيع المقاولات المغربية بتحفيز نظام التفضيل الوطني. مع العمل على إعادة تكييف دور وتدخلات الدولة في التنمية، وتحفيز القطاع الخاص والمبادرة الوطنية الخاصة للاستثمار، واختيارات قطاعية في مركز رؤية شمولية لتجاوز تداعيات الجائحة، دون اللجوء إلى سياسات التقشف الاقتصادي.
وتضمن منظور الحزب لإنعاش الاقتصاد الوطني تجديد التأكيد على أن رؤيته للمستقبل البعيد لآفاق التنمية، تستوجب ولوجها عبر تعزيز الخيار الديمقراطي، ومباشرة الإصلاحات الضرورية، السياسية والمؤسساتية، لبلورة وتنفيذ أوراش الدستور الكبرى، وتأويل مضامينه المتقدمة، تأويلا ديمقراطيا، بما يعزز الثقة في الاختيارات الكبرى والمهيكلة، لمغرب ما بعد الجائحة.
وخلص حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى أن هذه الجائحة تعد فرصة تاريخية يتعين تحويلها إلى قوة دافعة للتفكير، ليس فقط، في آليات إنجاز خطة الانتعاش الاقتصادي في المستقبل القريب، بل في تصحيح الاختلالات البنيوية والتفكير بعمق في مغرب ما بعد هذه الأزمة التي ضربت المغارب كغيره من سائر بلدان العالم.