"الفنون الدرامية" تدعو إلى مساعدة الفئات المتضرّرة

حلّت ذكرى اليوم العالمي للمسرح هذه السنة وكل مسارح العالم مغلقة، والممثّلون وصناع الفرجة المسرحية في عطلة مؤقتة واضطرارية، جراء تفشي وباء “كورونا” عبر القارات، وهو الخندق الذي يوجد فيه المغرب ومسرحيّوه أيضا، وفق النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، “في التزام تام بقواعد اللعبة الحربية ضد الفيروس “.

ورغم هذه الظروف العالمية والمحلية، تقول نقابة مهنيّي الفنون الدرامية، فإنّ فناني الدراما مجبرون على “خلق هوامش للفرح ومسالك لمواصلة الإبداع والاحتفاء بالمسرح والانتصار للجمال والحياة…”، رغم ما يعيشونه من ظروف صعبة تنضاف إلى “طبيعة عملهم المتسمة أصلا بالهشاشة والمخاطر كغيرهم من المهن التي تقتسم نفس الطبيعة”، وذكرت من بينها ما دعت إليه الضرورة القصوى من “إغلاق للمسارح وفضاءات العروض الفنية، وبالتالي توقيف عجلة الإنتاج الدرامي”.

وذكرت النقابة أنّ سائر الفنانين المغاربة، ومنهم مهنيو الفنون الدرامية، يتفهّمون هذه الإجراءات ويعتبرونها أمرا ضروريا، بل مطلوبا ومحمودا، للحد من تفشي الوباء؛ لأن السلامة الصحية للمغاربة فوق كل اعتبار وهي انشغالهم الأول. ثم استدركت قائلة: “غير أنه من الواجب أيضا، ومع تقدير طبيعة الظرف الاستثنائي وإكراهاته، التنبيه إلى أن هناك كلفة اجتماعية شديدة على العاملين في المجال كغيرهم في مجالات أخرى، ممن لا مورد لهم سوى عملهم المتواصل والمتسم بالتقطع، والذي يتعذر عليهم ممارسته في الظرف الراهن”.

وتحدّثت النقابة عن مراسلة مكتبها الوطني لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ملتمسا النظر في مقترحات تخص تطبيق إجراءات استعجالية تهم الوضع الاجتماعي الخاص بمهنيّي الفنون الدرامية الحية والمسجلة وفنون العرض عموما في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة “فيروس كورونا”.

ومن بين هذه الإجراءات المقترحة، حسَبَ بيان النقابة، “تبسيط المساطر والإسراع بصرف ما تبقى من دفعات الدعم العمومي الذي تمنحه للمؤسسات والفرق المسرحية كل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة، والوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وكذا المؤسسات التابعة لها”، وذلك بالنسبة لـ”كل المؤسسات والفرق التي أنهت التزاماتها حتى تتمكن من استيفاء ديونها على الدولة وأداء أجور المهنيين”.

كما دعت نقابة مهنيّي الفنون الدرامية إلى “تعطيل البنود المتعلقة بآجال الدفعات في العقود المبرمة ما بين الداعمين الحكوميين والمؤسسات التابعة لهم والجماعات الترابية بالنسبة للالتزامات غير مكتملة التنفيذ”، وفق ما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية المعتمدة لهذه الغاية، ونادت بـ”تسبيق جزء من المبالغ المتفق عليها في العقود إلى حين استكمال تنفيذ الالتزامات بعد انفراج الأزمة.

وفي مراسلتها لرئيس الحكومة، دعت النقابة، وفق بيانها، إلى “فرض تطبيق مقتضيات المادة 17 من الباب السابع من قانون الفنان والمهن الفنية فيما يخص الأعمال الفنية غير المشمولة بالتوقيف، إلى حد تاريخ المراسلة، في بلاتوهات التصوير التلفزيوني والسينمائي وكذا الأعمال الإذاعية والسمعية البصرية بشكل عام والقاضية بوجوب منح أقساط من الأجور كل خمسة عشر يوما”، عكس “الممارسات الحالية التي لا تحترم هذه المادة في العقود الفنية”.

وذكرت النقابة أنّها ستواصل مساعيها من أجل تحقيق وتفعيل الإجراءات المقترحة وفق ما يسمح به القانون، ومراعاة للظرفية العصيبة للبلاد وآثارها السلبية على مجموعة من الفئات الاجتماعية، وجدّدت مطالبها وزارةَ الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، بـ”الإسراع بموافاة الفرق المسرحية المدعمة برسم الموسم المسرحي 2019 في سائر دفعاتها المستحقة، بما في ذلك دعم التوطين والإنتاج والترويج والجولات”.

كما دعت الوزارة الوصية إلى “الإسراع في إعلان برنامج الدعم للموسم الحالي 2020 في إطار التزاماتها وأدوارها الدستورية، وبتشاور عاجل من أجل الحرص على مستقبل المجال في حدوده الدنيا بعد انفراج الأزمة، علما أن “هذين الإجراءين لا علاقة لهما بـ”كورونا” ولا بالظرفية الصعبة للبلاد، إذ كان يتعين على الوزارة القيام بذلك قبل هذا الظرف بكثير، أي في نهاية سنة 2019 وبداية سنة 2020″.

وجدّدت النقابة المغربية لمهنيّي الفنون الدرامية تنويهها وإشادتها بالإجراءات الحكومية الجريئة، بقيادة الملك محمد السادس، لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” وحماية الشعب المغربي من كل وباء وبمختلف شرائحه الاجتماعية، وحيّت المبادرة الملكية لإحداث صندوق “خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، يرصد جزء من اعتماداته لدعم الاقتصاد الوطني… “ولا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تضررا بفعل انتشار فيروس كورونا… وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

وسجّلت النقابة بـ”ارتياح كبير” الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني والفئات المتضررة من فقدان مناصب الشغل، مناشدة “الجهات الحكومية المعنية اعتبار جزء من العمالة الثقافية معنية بهذه التدابير الاستعجالية والمصاحبة لخطة الحكومة في إجراءاتها الوقائية، سواء أثناء الأزمة أو ما بعدها”..