طالب حزب الاستقلال (معارضة)، حكومة سعد الدين العثماني بإصدار مرسوم حكومي لتصنيف الفيضانات التي شهدها المغرب مؤخرا، ك”كوارث طبيعية”، وتفعيل صندوق الكوارث الطبيعية بهذا الخصوص حتى يمكن تعويض المتضررين من جراء هذه الفيضانات.
وشددت الأمانة العامة للحزب على “ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتخفيف المعاناة على ساكنة المناطق الجبلية والوعرة إزاء موجة البرد القارس”.
ويرتكز القانون رقم 110.14 الذي جاءت به حكومة العثماني على إحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير بالاعتماد على ثلاثة محاور. تتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع، وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية كذا الضحايا المستحقين للتعويض، حيث يتولى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تعويض المتضررين غير المتوفرين على تأمين. إضافة إلى إحداث لجنة للتتبع، تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة. ثم إحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم. وسيمكن هذا الصندوق، الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...