المغرب ومصر يوقعان مذكرة تهدف إلى تقوية التعاون بينهما

وقع محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الجمعة، بالرباط، مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والنيابة العامة بجمهورية مصر العربية تروم إلى تقوية التعاون بين الجانبين.

ويعتزم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، والنائب العام المصري السيد نبيل صادق، تعزيز التعاون بينهما بشأن مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وذلك على نحو يتفق تماما مع التشريعات النافذة بالدولتين.

كما يقوم الطرفان على تدعيم التعاون بينهما في مجال مكافحة الجرائم عبر الوطنية، والتي من بينها الجريمة المنظمة والفساد والاتجار في البشر والاتجار في العقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

ويعتزم الطرفان، في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية، وتبادل المعلومات حول النظام القانوني لكلا الدولتين وتشريعاتهما وكذا حول الأنشطة ذات الصلة بالعملية التشريعية المتعلقة بمذكرة التفاهم والإجراءات ذات الصلة بإنفاذ القانون في المسائل التي تدخل في اختصاص الطرفين، وفي حالة الضرورة تبادل المعلومات في مجال الخبرة الدولية للطرفين.

وتنص مذكرة التفاهم أيضا على عزم الطرفين تعزيز التعاون من خلال التشاور بشأن الأمور القانونية العامة المتصلة بمراحل إعداد وتقييم طلبات المساعدة القضائية، وكذا تبادل زيارات الخبراء بهدف الارتقاء بمستوى الخبرة والمعرفة ورفع كفاءة النيابة العامة لدى الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، إن هناك اتفاقيات بين المغرب وجمهورية مصر العربية في مجال مكافحة الجريمة والتعاون القضائي الدولي.

وأبرز رئيس النيابة العامة أن هذا النوع من البروتوكولات ومذكرات التفاهم يأتي لتنظيم بعض الجزئيات الخاصة ولتعزيز التفاهم، وذلك بهدف مكافحة الجريمة التي لم تعد تعترف بالحدود، ولهذا يتعين تكثيف الجهود لملاحقتها ومكافحتها.

من جهته، أبرز نبيل صادق علاقات التعاون القائمة بين البلدين بصفة عامة وبين النيابة العامة بمصر ورئاسة النيابة العامة بالمغرب، مضيفا أن مذكرة التفاهم الموقعة ستعمل على تيسير تبادل المعلومات والتعاون بين الطرفين في ما يتعلق بمكافحة الجريمة، وكذا تيسير التكوين بين أعضاء مؤسستي النيابة العامة بالبلدين.

وأشار إلى أن الهدف من هذا العمل يتمثل أيضا في تيسير تبادل الخبرات بين أعضاء المؤسستين، بما يصب في تجاه مكافحة الجريمة والقضاء عليها.