أرجأت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري النظر في القضية التي يتابع فيها نجل رئيس جماعة تارجسيت سابقا المتهم باحتجاز باشا المدينة، وذلك لتمكين هيئة الدفاع من اجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع. وكانت المحكمة الابتدائية بتارجسيت قد أدانت المتهم في يوليوز الماضي، من أجل المنسوب إليه، وحكمت بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 الف درهم عن الضرر المادي و تعويضا مدنيا عن الضرر المعنوي قدره درهم واحد رمزي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أبريل الماضي، عندما اعتقلت المصالح الأمنية بمدينة تارجسيت المتهم، إثر إقدامه على احتجاز باشا المدينة داخل بناية قيد الإنشاء، أثناء تدخل الأخير لوقف أشغال إضافة طوابق بدون ترخيص، قبل تدخل المصالح الأمنية لتحريره.
وتوبع المتهم من طرف النيابة العامة بتهم ثقلية، وهي الاحتجاز، إهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه، وكسر شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 436 من القانون الجنائي، على أنه “يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة و في غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...