حقوقيون يفضحون قضايا الفساد بمراكش وتماطل الحسم فيها

عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم أمس الأحد 11 أكتوبر 2020، اجتماعه العادي عبر تقنية الفيديو ، وهو الاجتماع الذي انعقد في ظل ظروف وشروط استثنائية، بسبب جائحة كورونا.
وبعد مناقشة كل القضايا التنظيمية والبرنامجية المطروحة على جدول أعمال المكتب الجهوي، خاصة في ظل المتغيرات الحالية والتي فرضت التكيف مع متطلبات وشروط الواقع الموضوعي بما يقتضيه ذلك من وضع برنامج وخطط عمل يستحضر الوضع الجديد الذي فرضته كورونا. توقف المجتمعون عند مجمل قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمحكمة الإستئناف بمراكش، وكذلك الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والخدمات العمومية بالجهة.
وحسب بيان صحفي، سجل المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تدهور وضعف الخدمات العمومية بالجهة وخاصة قطاعي التعليم والصحة والتي عرت أزمة كورونا هشاشتهما وضعف الحكامة في تدبيرهما. معتبرا عدم تأهيل الإقتصاد الوطني واستثمار الرأسمال البشري على أحسن وجه وتهميش البحث العلمي والتدبير العشوائي لقطاعي الصحة والتعليم واللجوء إلى الحلول الترقيعية لتدبيرالأزمة (بدل الحلول الجدرية والواقعية )، يجعل الدولة عاجزة عن مواجهة أزمة كورونا وتحقيق مطالب الفئات المتضررة ونهج سياسة القمع والتضييق في مواجهة احتجاجات المتضررين.
وعبر المكتب في بيانه، عن قلقه الشديد من تنامي الفساد داخل منظومة العدالة في ظل غموض وعدم شفافية معايير تولي المسؤولية القضائية مقابل تهميش كفاءات وأطر قضائية مقتدرة ونزيهة وكفأة، مسجلا استمرار مظاهر الريع والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية في التدبير العمومي بالجهة وهو ماساهم في تشكيل قاعدة إجتماعية متحكمة في دواليب الإدارة والمرافق العمومية وفرز نخب هجينة تستفيد من واقع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وتتحصن بمواقع المسؤولية العمومية، مما أدى إلى فشل جل المشاريع المبرمجة بفعل التلاعب في الصفقات وعدم مطابقة الإنجاز لدفاتر التحملات، مع غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة.
وطالب المكتب في بيانه، من الدولة المغربية باتخاد التدابير الرامية إلى القطع مع اقتصاد الريع والإمتيازات والإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة ، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون، مسجلا باستهجان تخلي الجماعات الترابية عن مسؤولياتها في اتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة وباء كورونا ، مشيراً في هذا الباب إلى عدم مساهمة جلها في توفير وسائل الوقاية والتعقيم بالمؤسسات التعليمة تحت ذريعة عدم وجود أبواب مخصصة لذلك في الميزانية .
وشدد المكتب على ضرورة توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين والشهود والضحايا في ملفات الفساد ونهب المال العام والرشوة ، وضمان حرية الصحافة وحماية الصحافيين، كما حذرت الجمعية في بيانها من مغبة حصول أي تلاعب أو انحراف قد يطال ملفات الفساد ونهب المال العام في الجهة، مطالبة القضاء بتحمل مسؤوليته الكاملة في القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية .
وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال)، أشار المكتب الجهوي إلى قضية تفويت العقار العمومي لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحت غطاء الإستثمار في عهد الوالي السابق ” عبد الفتاح البجيوي”، مضيفة أن مسؤولين كبار متورطين في تفويت هذا العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الاستثمار وهو الملف الذي لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، مشيرة إلى أن مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش أسفي “عبد الفتاح البجيوي” يبقى مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
وفي نفس السياق، أشارت الجمعية في بيانها إلى قضية كازينوا السعدي والتي استغرقـــــت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس ســــــنوات من الإجراءات دون أن يصدر فيها أي حكم، حيث قالت الجمعية إلى أنه يساورها قلق كبير من أن يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمــــــة للإجـــــــهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب.
وأشارت الجمعية، في نفس البيان، إلى قضية المجلس الإقليمي للصويرة، مؤكدة أن هذه القضية تثير عدة أسئلة بخصوص البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والذي قالت الجمعية أن البحث الذي أجراه هذا الجهار غابت عنه المهنية، إذ لم يتم الإستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة من طرف هذه الفرقة، رغم أن الملـــــف معروض على قاضي التحقيق في حين تميز الإستماع لمقاول معروف بالمدينة، حسب البيان، بإقتضاب و إيجاز كبيرين يشبه ذلك البحث الذي يجرى مع شخص في حالة سكر، ما جعل الجمعية تتخوف من أن تكون الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش خضعت لضغوطات في هذه القضية لكي يشكل البحث التمهيدي خارطة طريق لإفلات المتهمين من العقاب، وهو الشيء الذي جعل الجمعية، تطالب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيسها وقاضي التحقيق المعروضة عليه هذه القضية إرجاع ملف القضية للشرطة القضائية لتعميق البحث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية لكونها جرائم خطيرة .
ومن القضايا الأخرى التي تفوح منها روائح الفساد حسب البيان، أشارت الجمعية إلى كل من قضية كورنيش آسفي، قضية بلدية ايت ملول، قضية مسير المجموعة الإقتصادية المسماة “بولينك سوت” polino south”  بأكادير، قضية بلدية كلميم في عهدرئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه وتداعياتها ذات الصلة بتزوير وثائق رسمية للإستيلاءعلى العقار وصدور أحكام قضائية بمبالغ مرتفعة في إطارنزع الملكية، قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيداع متهمين بشهادة الزورالسجن في قضية جنائية تتعلق بالإرتشاء وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية مع وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما…