تابعونا على:
شريط الأخبار
ترويج الكوكايين يورط نجل وزوجة مستشار جماعي بني ملال.. ارتفاع حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية بنسبة 15٪ حسنية أكادير يتجاوز الكوكب المراكشي ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش بعد قرار وزير النقل.. “نارسا” تستعد لمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان “البيرمي” قبيل آذان المغرب.. غاز البوتان يرسل أسرة الى المستعجلات تكتل طبي يحذر من الإساءة للمهنة ويذكر بتضحيات الأطباء الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا بعد واقعة مومو.. “الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة شريط فيديو يقود أربعة أشخاص للاعتقال بسيدي قاسم إستقالة جماعية بالجمع العام للوداد الزلزال القضائي.. الحبس النافذ لمحامين وقضاة.. حموني يطالب بمراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية بعد فشل بركة..هل ينجح ولد الرشيد في إعادة الهدوء لحزب الاستقلال؟ الفريق الاتحادي يدعو لافتحاص مشروع “غابات المغرب” الحكومة تصادق على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية الحكومة تبسط إجراءات تحويل الاستيداع لدى مصالح الجمارك بعد ضجة امتحان “البيرمي”.. وزير النقل يقر بحصول خلل تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة من الجمعة إلى الأحد (نشرة إنذارية) نهضة بركان ضد أولمبيك أسفي..مباراة مهددة بالتأجيل الحكومة تعين هشام غازري مديرا للموارد البشرية بوزارة الخارجية

سياسة

عبد النبوي: نسعى لبناء نظام عدالة مستقل نزيه ومتخصص لمحاربة الجرائم الخطيرة

10 يونيو 2019 - 13:39

قال محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن “قيام الدول بدورها في محاربة الجرائم ضد الإنسانية الأكثر فظاعة، لا يتوقف على قرار المصادقة على معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية، والذي يظل قراراً سيادياً تتخذه الدول وفقاً لاعتبارات سيادية تخصها”. وأضاف “إن ذلك شأن ليس من صميم مهامنا نحن القضاة، بقدر ما يتوقف على مايوفره القانون الداخلي من مقتضيات، يمكن بواسطتها تحقيق جوهر الفلسفة العقابية، الذي أُنْشِئَتْ على أساسه المحكمة الجنائية الدولية”.

قضاء وطني قوي

وأوضح “لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل لمحاكمة الجرائم الداخلة في ولايتها، إلاَّ في حالة عدم تدخل القضاء الوطني بالدولة المختصة إما بسبب عدم قدرته أو عدم رغبته”. وزاد قائلا “إذا كان القضاء الوطني قادراً على الاضطلاع باختصاصاته الأصلية في إقامة العدالة بشأن تلك الجرائم، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تكون معنية بالقضية. كما أن تطبيق مبدأ التكامل هذا، لا يقتضي بالضرورة أن تكون الدولة المعنية طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية وصادقت على نظام روما، لأن المحكمة المذكورة يمكنها أن تبسط اختصاصها بالنسبة للدول غير الأطراف. إذا وافقت الدولة المعنية على ذلك أو إذا قرّر مجلس الأمن إحالة القضية على المحكمة”.

تقوية قدرات القضاة

خلص عبد النبوي إلى أن “بناء نظام عدالة وطني قوي، مستقل، نزيه ومتخصص يعتبر مبتغى ذاتياً داخلياً لكل المجتمعات، يجنبها تدخل جهات أخرى، وفي مقدمتها القضاء الدولي. ومن هذا المنطلق تحرص رئاسة النيابة العامة على تقوية قدرات قضاتها من أجل استيعاب دور العدالة الجنائية الدولية والإلمامِ ببُعدِها التكاملي مع القضاء الوطني، والتعريف بالجرائم الخطيرة التي تعتبرُ مناط اهتمام القضاء الدولي”. وأضاف رئيس النيابة العامة، الذي ألقى كلمة افتتاحية بمناسبة الندوة التحسيسية حول المحكمة الجنائية الدولية التي تحضتنها الرباط يومي 10 و11 يونيو الجاري، إن المغرب لم يكتف بملائمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، ولكنه كذلك يمضي نحو بناء دولة ديمقراطية “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم … وحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء” (كما جاء في تصدير الدستور). ولذلك، يقول نفس المتحدث، فإن مشروع تعديل القانون الجنائي المعروض على البرلمان منذ سنة 2016 تضمن مقتضيات مهمة بشأن تجريم جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهو ما ينتظر منه تعزيز الترسانة القانونية الوطنية لمواجهة هذه الجرائم، التي نرجو الله ألاَّ تطال بلدنا. واستدرك بالقول “الحاجة للقانون قد تكون واجبة كذلك للردّ على هذا النوع من الانتهاكات حين ترتكب في دول أخرى ويفر مرتكبوها إلى المغرب مثلاً، أو في حالات أخرى يتطلبها التعاون القضائي الدولي والتضامن الإنساني”.

وصايا عبد النبوي

وأوصى عبد النبوي أطر النيابة العامة بالمملكة الذين يمثلهم الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف وبعض المحامين العامين لدى محكمة النقض، وبعض وكلاء الملك بالمحاكم، بنقل أهمية هذا الموضوع على مستوى دوائرهم، وأن تحظى التعديلات التشريعية المتعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني بالاهتمام اللازم في الدراسة والمناقشة على مستوى النصوص، من أجل فهمها واستيعاب أركانها وعناصرها، حتى يتم تنفيذها وفقاً لفلسفة المشرِّع، وفي إطار المفهوم الكوني الشامل للحقوق التي يسعى التشريع الجنائي إلى حمايتها ومنع انتهاكها، يقول نفس المصدر. يشار إلى أن الندوة تحضرها السيدة فاتو بنسودة مدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا

للمزيد من التفاصيل...

حموني يطالب بمراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

رشوة، اختطاف، تسميم… رجل أعمال جزائري يحكي قصته مع ممارسات مافيوزية

للمزيد من التفاصيل...

صدمة في بريطانيا إثر إعلان إصابة الأميرة كايت بالسرطان

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

بني ملال.. ارتفاع حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية بنسبة 15٪

للمزيد من التفاصيل...

صوناسيد تقترح توزيع ربح بقيمة 21 درهم للسهم الواحد

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

ترويج الكوكايين يورط نجل وزوجة مستشار جماعي

للمزيد من التفاصيل...

بعد قرار وزير النقل.. “نارسا” تستعد لمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان “البيرمي”

للمزيد من التفاصيل...

قبيل آذان المغرب.. غاز البوتان يرسل أسرة الى المستعجلات

للمزيد من التفاصيل...

تكتل طبي يحذر من الإساءة للمهنة ويذكر بتضحيات الأطباء

للمزيد من التفاصيل...

الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا

للمزيد من التفاصيل...

بعد واقعة مومو.. “الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة

للمزيد من التفاصيل...

شريط فيديو يقود أربعة أشخاص للاعتقال بسيدي قاسم

للمزيد من التفاصيل...

إستقالة جماعية بالجمع العام للوداد

للمزيد من التفاصيل...