مجلس النواب يناقش الثلاثاء مشروع قانون لإلغاء معاشات البرلمانيين..هذه تفاصيله

يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء (10صباحا) جلسة لدراسة مقترح قانون تقدمت به النائبة البرلمانية ابتسام العزاوي عن حزب الأصالة والمعاصرة يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، إلى جانب تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد.

وعلقت النائبة البرلمانية على الدعوة للاجتماع بالقول “معاشات البرلمانيين… وأخييييرا… أتمنى أن يغلق هذا القوس نهائيا وأن يتم إلغاء ما يعرف بمعاشات البرلمانيين… للتذكير، قدمت مقترح قانون لتصفية وإلغاء التقاعد البرلماني”.

ويختلف النواب البرلمانيون حول هذا الملف الذي يثير الكثير من الجدل، إذ يرى طرف أول إلغاء هذه المعاشات، فيما يطالب طرف ثاني بإصلاح النظام وإنقاذه من الإفلاس، ثم طرف ثالث يرى ضرورة رفع الاقتطاعات وتأجيل الحصول على المعاشات إلى حين سن التقاعد القانوني.

ويتضمن مقترح القانون الذي وضعته النائبة ابتسام العزاوي، قبل نحو سنة أربع مواد، تنص الأولى على أنه “قانون يُحدد كيفية إلغاء وتصفية معاشات مجلس النواب”، أما الثانية فتنص “على صرف مجموع مساهمات النواب السابقين المحصلة في إطار الاقتطاعات الإجبارية لنظام المعاشات؛ بعد خصم المبالغ المحصلة”.

كما يشير المقترح، ضمن مواده أيضاً، إلى “وقف اقتطاع مساهمات البرلمانيين الحاليين حال صدور هذا القانون حيز التنفيذ مع استفادتهم من إجمالي المبالغ المقتطعة في حدود مساهماتهم”، إضافة إلى “إلغاء اقتطاع مساهمة البرلمانيين في نظام المعاشات بالنسبة للنواب الذين يتم انتخابهم بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وبموجب هذا المقترح، في حالة وافقت الحكومة عليه وتمت مناقشته والمصادقة عليه، سيتم نسخ القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والقانون رقم 35.04 القاضي بتغيير بعض مواده.

يشار إلى البرلمانيين، في غرفتي البرلمان، يتلقون تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات؛ لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.

وتُجمع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم؛ فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.

وعلى الرغم من توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، فإن الحكومة لا تزال تؤدي مساهمتها، على الرغم من تأكيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة فيما سبق على أن الدولة لن تنقذ الصندوق من الإفلاس.