تابعونا على:
شريط الأخبار
ترويج الكوكايين يورط نجل وزوجة مستشار جماعي بني ملال.. ارتفاع حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية بنسبة 15٪ حسنية أكادير يتجاوز الكوكب المراكشي ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش بعد قرار وزير النقل.. “نارسا” تستعد لمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان “البيرمي” قبيل آذان المغرب.. غاز البوتان يرسل أسرة الى المستعجلات تكتل طبي يحذر من الإساءة للمهنة ويذكر بتضحيات الأطباء الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا بعد واقعة مومو.. “الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة شريط فيديو يقود أربعة أشخاص للاعتقال بسيدي قاسم إستقالة جماعية بالجمع العام للوداد الزلزال القضائي.. الحبس النافذ لمحامين وقضاة.. حموني يطالب بمراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية بعد فشل بركة..هل ينجح ولد الرشيد في إعادة الهدوء لحزب الاستقلال؟ الفريق الاتحادي يدعو لافتحاص مشروع “غابات المغرب” الحكومة تصادق على إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية الحكومة تبسط إجراءات تحويل الاستيداع لدى مصالح الجمارك بعد ضجة امتحان “البيرمي”.. وزير النقل يقر بحصول خلل تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة من الجمعة إلى الأحد (نشرة إنذارية) نهضة بركان ضد أولمبيك أسفي..مباراة مهددة بالتأجيل الحكومة تعين هشام غازري مديرا للموارد البشرية بوزارة الخارجية

سياسة

محامية.. اعتقال المعطي منجب لم يكن تعسفيا كما يروج أعداء الوطن

09 يناير 2021 - 09:23

أكدت الأستاذة مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، أن اعتقال المعطي منجب جاء بناء على قرار قضائي ومن أجل تهم منصوص عليها في القانون الجنائي، و”لم يكن اعتقالا تعسفيا” كما تروج لذلك بعض وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية أجنبية. وأوضحت الإدريسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تصريحات هذه الوسائل الإعلامية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تفتقد إلى الدقة القانونية وتروج لمغالطات حول اعتقال المعطي منجب، “حيث هناك من وصفه بالاعتقال التعسفي والمخالف لمقتضيات الدستور”، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي تم تتبعها في ملف السيد منجب هي إجراءات قانونية وسليمة، تحترم جميع مقتضيات المسطرة الجنائية وأحكام الفصل ال23 من الدستور”.
وأشارت الخبيرة القانونية إلى أن المغالطات الإعلامية حول هذا الملف ذهبت إلى القول بأن اعتقال المعني بالأمر كان تعسفيا لأنه تم في غير محل إقامته، مبرزة أن القانون الجنائي لا يحدد مكانا بعينه لإلقاء القبض على المشتبه فيه، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية يحدد الاختصاص القضائي في مكان ارتكاب الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو مكان إلقاء القبض عليه، و هو ما يعني أن القانون يسمح بإلقاء القبض على المشتبه فيه في أي مكان كان.
وأضافت أنه تم استدعاء المتهم من طرف الشرطة القضائية قصد المثول أمام وكيل الملك على الساعة التاسعة صباحا (من يوم 29 دجنبر الماضي)، إلا أنه لم يستجب لذلك، وبالتالي فإن التركيز على مكان اعتقاله هي “مزايدات خالية من الاعتبار القانوني”، مسجلة أنه لا يمكن وصف اعتقال شخص ما بأنه تعسفي إلا إذا تجاوز المدة القانونية أو كان مرتبطا بسوء إجرائي واضح. وبخصوص تقديم المعطي منجب أمام وكيل الملك في غياب محام، أوضحت الإدريسي أن القانون المغربي لا يشترط حضور المحامي أمام وكيل الملك سواء في حالة التلبس أو في حالة البحث التمهيدي، وفقا للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، مسجلة أن حضور المحامي لا يشترط إلا أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة وفق الشروط والإجراءات التي يحددها القانون. وأضافت أن قاضي التحقيق أشعر المشتبه فيه بكل تأكيد بحقه في تنصيب محام، باعتبار أن هذا الإجراء معتاد وروتيني في عمل قضاة التحقيق بالمغرب.
وأشارت المحامية إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أوضحت في بلاغاتها أن إجراءات اعتقال المتهم أنجزت طبقا للقانون، فإن هناك من يمعن في إعادة نشر المغالطات”، معتبرة أن “بعض أعداء هذا البلد يحاولون بكل ما أوتوا من قوة الإساءة إلى السمعة الحقوقية للمغرب، باستغلال هذه الأقلام المعروفة بمواقف معينة”.

وسجلت أن المغرب انخرط في اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة وفي اتفاقية مكافحة غسيل الأموال، وبالتالي فهو ملتزم بتنزيل هذه الاتفاقيات والتصدي لهذه الجرائم، مؤكدة أن “هناك العديد من المنتقدين والحقوقيين والمعارضين في المغرب، ولا يتم اعتقالهم لأنهم يحترمون القانون، ويمارسون حقوقهم بكل حرية، ولكن من لا يحترم القانون عليه أن يعاقب دون تمييز، ولا يمكن أن تصبح له امتيازات وحصانة تميزه عن باقي المواطنين فقط لأن له قلما أو لسانا ينتقد به بعض الأمور”.
وختمت بالتأكيد على أن هذه المزايدات هدفها “المساس بسمعة مؤسسات هذا البلد”، مسجلة أن المملكة تتوفر على دستور متقدم ينص على استقلالية السلط عن بعضها البعض، ويجب على الفاعلين الحقوقيون العمل مع المؤسسات، سواء حكومية أو غير حكومية، من أجل تجسيد هذه المبادئ الدستورية على أرض الواقع.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن يوم 30 دجنبر الماضي، أنه تم إيداع السيد المعطي منجب رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال.

تابعوا آخر الأخبار من انباء تيفي على Google News

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

سياسة

الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا

للمزيد من التفاصيل...

حموني يطالب بمراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية

للمزيد من التفاصيل...

أخبار العالم

رشوة، اختطاف، تسميم… رجل أعمال جزائري يحكي قصته مع ممارسات مافيوزية

للمزيد من التفاصيل...

صدمة في بريطانيا إثر إعلان إصابة الأميرة كايت بالسرطان

للمزيد من التفاصيل...

مال و أعمال

بني ملال.. ارتفاع حجم الاستثمارات التي نالت موافقة اللجنة الجهوية بنسبة 15٪

للمزيد من التفاصيل...

صوناسيد تقترح توزيع ربح بقيمة 21 درهم للسهم الواحد

للمزيد من التفاصيل...

أخر المستجدات

ترويج الكوكايين يورط نجل وزوجة مستشار جماعي

للمزيد من التفاصيل...

بعد قرار وزير النقل.. “نارسا” تستعد لمنح فرصة ثانية للراسبين في امتحان “البيرمي”

للمزيد من التفاصيل...

قبيل آذان المغرب.. غاز البوتان يرسل أسرة الى المستعجلات

للمزيد من التفاصيل...

تكتل طبي يحذر من الإساءة للمهنة ويذكر بتضحيات الأطباء

للمزيد من التفاصيل...

الحوار الاجتماعي..الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمل ملفا ثقيلا

للمزيد من التفاصيل...

بعد واقعة مومو.. “الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة

للمزيد من التفاصيل...

شريط فيديو يقود أربعة أشخاص للاعتقال بسيدي قاسم

للمزيد من التفاصيل...

إستقالة جماعية بالجمع العام للوداد

للمزيد من التفاصيل...