قضى محمد حسني مبارك ثلث عمره رئيسا لمصر في مرحلة اتسمت بتقلبات سياسية واقتصادية شهدتها المنطقة والعالم، وصولا إلى ثورة شعبية أجبرته على التنحي وتسليم مقاليد الحكم للمجلس العسكري.
ورغم أن المصريين خرجوا يوم 25 يناير 2011 في تظاهرات شعبية حاشدة تطالب برحيله، إلا أنهم منقسمون في مواقفهم من الرجل الذي كان له دور كبير في الحرب والسلام، وحكوم أخيرا بجرائم كان مسؤولا عنها خلال حكمه.
من يستحق الجنازة العسكرية؟
رحل مبارك عن عمر ناهز 91 عاما، لكن الجدل حول هذه الشخصية لم ينتهي، فبات سؤال ما بعد الوفاة بساعات الشغل الشاغل للمصريين “هل ستقام له جنازة عسكرية؟” في إشارة إلى موقف الرئاسة الحالية منه.
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حسم الجدل بأن قرر إقامة جنازة عسكرية رسمية تليق برئيس “وطني” قدم للبلاد الكثير وفق بيانات رسمية. وسيشيع مبارك الأربعاء في مراسم رسمية تحضرها شخصيات مهمة.
الجدل لم يحسم بعد، فقد تحول النقاش بين المصريين إلى قانونية إقامة جنازة عسكرية لمبارك، الذي توفي بعد سبعة اشهر من رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي فارق الحياة في السجن يوم 17 يونيو 2019، ودفن فجرا تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تقم له أية مراسم رسمية، ولم تنعاه مؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها عاما كاملا في الفترة 2012-2013.
يقول الناشط الحقوقي المصري جمال عيد في حديث مع “موقع الحرة”، “إن القانون يحدد الإجراءات التي تلي وفاة الرؤساء، فعند وفاته يستحق حقوقا مادية لكونه موظفا بالدولة، مثل الجنازة العسكرية، لكن في حالة مبارك، فهو محكوم في قضايا مالية مخلة بالشرف، مثل قضية القصور الرئاسية”.
ويضيف أن التهم التي ثبتت على مبارك “تسقط حقه في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية، لأنه حاصل على أحكام نهائية”، مضيفا أن “الحالة الوحيدة التي يستطيع مبارك الحصول فيها على مثل هذه الإجراءات بعد وفاته، هي عند مرور خمس سنوات على إسقاط الأحكام عنه، الأمر الذي لم يحدث”.
أما في حالة مرسي فيرى عيد أن هناك اختلافا في الأمر، فطبيعة القضايا التي حوكم بها مرسي “هي قضايا سياسية، وليست جنائية مخلة بالشرف”، ولذلك “قد يستحق مرسي الحصول على جنازة عسكرية”.
وكان مرسي قد اتهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات متشددة داخل مصر وخارجها.
أما مبارك الذي أطيح به في 11 فبراير 2011، فقد وقف أمام القضاء أكثر من مرة بتهم مختلفة، حيث حصل على براءة في قضية قتل المتظاهرين، وأدين بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، وهي الوحيدة التي أدين فيها.
سؤال النعي واالحداد
اشنغل المصريون بسؤال النعي والحداد، فبعد ساعات من وفاة مبارك، أعلنت الدولة المصرية حالة الحداد في البلاد ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء، في إجراءات اعتبر البعض أنها تتحيز بين مبارك ضد مرسي الذي لم تنعاه الدولة ولم تعلن الحداد عليه.
المتحدث باسم الجيش المصري، نشر نعي القيادة العامة للقوات المسلحة لمبارك، جاء فيه: “تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. وتتقدم (القوات المسلحة) لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء”.
هذا النعي لم ينله مرسي عند وفاته، حيث أعلن أفراد عائلته يوم وفاته رفض السلطات طلبهم بدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية. وأشاروا إلى أن السلطات فرضت عليهم دفنه في مقابر “الوفاء والأمل” في مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.
مشهد ميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011 حيث كان التجمع الرئيسي للمتظاهرين ضد مبارك وحكمه الذي طال لثلاثين عاما
ويرى خبراء قانونيون إن مبارك يستحق التكريم بعد وفاته بموجب قانون 35 الذي أصدره الرئيس السادات في عام 1979 لتكريم أبطال حرب أكتوبر، والذي كان حسني مبارك واحدا منهم.
أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أيمن سلامة، قال في تصريحات صحفية إن “مبارك فقد الشرف، والجدارة، والاعتبار، بمقتضى حكم نهائي بات مبرما، بعدما استنفد كافة مراحل الطعن على الحكم”، مضيفا أن القانون (35) الذي يشير إليه البعض لا صلة له بالأمر.
وبموجب المادة 25 من قانون العقوبات، فإنه يتم حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية، من التحلي برتبة أو نياشين.
هل القرار سياسي؟
يعتقد عمرو ربيع هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تفاوت الإجراءات بين وفاة مرسي ووفاة مبارك خضعت “للتقييم السياسي، وليس التقييم الأخلاقي”، على حد تعبيره.
وقال هاشم في حديث مع “موقع الحرة” إن القانون “لا يكفل جنازة عسكرية لرئيسين مدانين، فالأول (مبارك) متهم بنهب أموال واستغلال المنصب والنفوذ، أم الطرف الثاني (مرسي) فعنده مشاكل أخرى تخص جماعته (الإخوان المسلمين)”.
وألمح هاشم إلى أن سبب “التمميز” في المعاملة بين مرسي ومبارك هو ارتباط أحد الأطراف (مرسي) بثورة 25 يناير “التي ترى بعض الجهات وجوب عدم تكرارها مرة أخرى”.
وكانت ثورة 25 يناير 2011 قد أطاحت بمبارك بعد مظاهرات شعبية اجتاحت البلاد كان مركزها ميدان التحرير في القاهرة، ويتهم خصوم مبارك، بأنه أحد السبب الرئيسي في استشراء الفساد في فترة حكمه التي امتدت 30 عاما.
هل يمكن مقارنة مرسي بمبارك؟
يرفض بعض المصريين مقارنة مبارك بمرسي، حيث يرى البعض أن مبارك ساهم في بناء الدولة المصرية زمن الحرب وزمن السلام، على عكس مرسي الذي لم يدم حكمه أكثر من عام واحد فقط.
الكاتب السياسي ومدير تحرير مجلة “أحوال مصرية”، عمرو الشبكي، يرى أن سبب تكريم الإدارة المصرية لمبارك هو أنه “رجل دولة وقائد عسكري، وقد تختلف عليه الناس سياسيا، إلا أن دوره كقائد عسكري في حرب 73 وإعادة بناء القوات الجوية بعد 67، لا يمكن إنكاره”.
وأضاف الشبكي في حديثه مع “موقع الحرة” أن مبارك ومرسي “كانا رئيسان، إلا أن الأول قادم من ثقافة تؤمن بالدولة المدنية والوطنية، على عكس الثاني القادم من جماعة خارج التوافق العام للمجتمع المصري، كما أن تهم التجسس وجهت له (مرسي)”.
ويرى الشبكي أن مسألة تكريم الرؤساء بعد الوفاة في مصر، تخضع في النهاية إلى “الإرادة السياسية، حتى لو كان هناك ضوابط وإجراءات” تتعلق بالمسألة.
يرحل مبارك عن شعبه الذي تخطى عدده الـ100 مليون نسمة، مثله كمثل الرؤساء الراحلين الذين أنتجتهم ثورة الضباط الأحرار عام 1952. فرغم اختلاف مواقف المصريين حولهم، إلا أنهم حظوا بجنازات مهيبة كرمتهم قبل أن يرقدوا في أضرحتهم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
