ثمّن المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” بالموقف الحازم للمملكة المغربية في رفضها كل محاولات الإفلات من العقاب التي دأب عليها زعيم الكيان الوهمي، داعيا إلى ضرورة تقديمه للمحاكمة.
وندد المكتب، في اجتماعه أمس السبت، بالجرائم التي اقترفها قياديو ما يسمى بالجبهة ضد الإنسانية، مؤكدا على حقوق ضحاياها الثابتة التي لا يطالها التقادم، داعيا كل الضمائر الحية إلى تيسير السبل و بذل الجهود حتى يأخذ مسار العدالة مجراه الطبيعي.
ودعا كل القوى الحية إلى ممارسة واجبها في فضح كل الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها قادة الكيان الوهمي على امتداد أربعة عقود.
و علاقة بالجدل الذي أثير ويثار حول العمل الاحساني في شهر رمضان، اعتبر الحزب أن “أطرافا سياسية تركت كل إكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الإحسان الأصيلة التي جبل عليها المغاربة و دأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وامكانياته“.
واستغرب المكتب السياسي “توقيت هذا الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على اسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن“.
وشدد المصدر ذاته على أن التجمع الوطني للأحرار “لايمكن أن يسمح لأي كان أن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري، أو أن يقدم له الدروس لأن تاريخه السياسي الناصع البياض لم يسجل قط أن سخر فيه الجانب الجمعوي، أو جمع بينه وبين الجانب السياسي، لخدمة أجندات سياسوية”، يقول بلاغ المكتب السياسي.
وانتقد ما اعتبره “محاولة الركوب على قضايا من قبيل الاحسان لربح تعاطف كاذب او لشيطنة طرف سياسي دون غيره“.
كما تناول اجتماع المكتب ذاته موضوع ورش الحماية الاجتماعية، الذي أشرف عليه جلالة الملك محمد السادس، معتبرا إياه ثورة اجتماعية ولبنة أولى في مسار بناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لمغرب التمكين و لعدالة اجتماعية حقيقية.
وأبرز مدى توفير هذا الورش “فرص الإنصاف والمساواة بين كل مكونات المجتمع، ويضع المغرب ضمن مصاف دول الرعاية الاجتماعية، كما يضع الإنسان المغربي في مقدمة وأولويات السياسات العمومية المستشرفة للمستقبل”، داعيا إلى صيانة هذا الورش الهيكلي و العمل على تنفيذه بكل ما يلزم من الجرأة والفعالية و النجاعة.
