أدرجت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، في تقريرها السنوي لسنة 2021، الذي يرصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة، خمس دول عربية، من بينها الجزائر، ضمن المستوى الثاني “لانخراطها في انتهاكات الحرية الدينية”، مما يتطلب إخضاع الحريات الدينية فيها لمراقبة مشددة.
وتشمل “قائمة المراقبة الخاصة”، حسب ما جاء في التقرير، كل من الجزائر، ومصر، والعراق، بالإضافة تسع دول أخرى، ويتعلق الأمر بكل من أفغانستان، وأذربيجان، وكوبا، وإندونيسيا، وكازاخستان، وماليزيا، ونيكاراغوا، وتركيا، اوزباكستان.
ورصد التقرير أن ظروف الحرية الدينية في الجزائر خلال 2020 ظلت سيئة ، حيث استمرت في قمعها المنهجي للمسيحيين، وكذلك الأقليات المسلمة، كما استأنفت حملتها ضد الطائفة الأحمدية ، وحكمت على عشرات الأحمديين بالسجن لعدة سنوات، واستجوبتهم في كثير من الأحيان حول معتقداتهم الدينية.
الانتقادات الموجهة للجزائر في طريقة تعاملها مع الأقليات الدينية، شملت كذلك التضييق الذي تمارسه ضد المسيحيين البروتستانت، حيث تم إغلاق كنيستين بروتستانتيتين في وهران، شهر يناير 2020، بأمر صادر عن المحكمة، وفي شهر غشت من نفس السنة أيدت محكمة في تيزي وزو، قرار السلطات المحلية، الذي صدر شهر أكتوبر 2019 ، القاضي بإغلاق ثلاث كنائس بروتستانتية.
وأوصى التقرير ذاته بتصنيف 14 دولة ضمن الفئة الأولى أي “الدول المثيرة للقلق”، وهي السعودية، وسوريا، وبورما، والصين، وإريتريا، والهند، وإيران، ونيجريا، وكوريا الشمالية، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وتركمانستان والفيتنام، ويعني تصنيف الفئة الأولى أن هذه الدول تشارك أو تتسامح مع “الانتهاكات المنهجية والمستمرة والفظيعة” للحريات الدينية، وبالتالي فإن الدول التي يتم إدراجها في هذه القائمة عرضة لمواجهة بعض العقوبات.
