تبوأ المغرب مرتبة متأخرة ضمن قائمة ” أغنى دول العالم لسنة 2021″، استنادا إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قائمة أعدتها مجلة “سي إي أو وورلد” الأمريكية.
وجاء المغرب في الرتبة 129 عالميا ضمن هذه القائمة، التي شملت 195 دولة، إذ قدر نصيب المواطن المغربي من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 آلاف و415 ألف دولار، وهي حصة وضعته في المركز التاسع ضمن قائمة الدولة العربية الفقيرة، بعد جنوب السودان، التي صنفت كأفقر دولة في المنطقة، باحتلالها المرتبة 194 عالميا، حيث لم يتجاوز فيها نصيب الفرد 315 دولارا أمريكيا، واليمن(181 عالميا)، بـ 754 دولار، والسودان (180 عالميا)، بـ 787 دولار، وموريتانيا (145 عالميا)، بـ 2179 دولار، ولبنان(136عالميا)، بـ 2802 دولار، وسوريا(135 عالميا)، بـ 2807 دولار، وفلسطين(133 عالميا)، بـ 3 آلاف و156 دولار، والجزائر(133 عالميا)، بـ 3 آلاف و364 دولار.
وما تزال قطر تحافظ على صدارة أغنى الدول العربية، والمرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وفقا لمجلة “سي إي أو وورلد”، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 59.1 ألف دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة(26 عالميا)، بـ 35.17 ألف دولار، والكويت (39 عالميا)، بـ 25.29 ألف دولار، والبحرين(41 عالميا)، بـ 24.29 ألف دولار، والسعودية(43 عالميا) بـ 22.7 ألف دولار، وعمان(51 عالميا) بـ 16.21 ألف دولار، والعراق(105 عالميا)، بـ 4.63 آلاف دولار، والأردن(109 عالميا)، بـ 4.35 آلاف دولار، ومصر(118عالميا)، بـ 3.83 آلاف دولار، وتونس(122 عالميا)، بـ 3.68 آلاف دولار، وليبيا(126 عالميا)، بـ 3.61 آلاف دولار.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، احتل المغرب المرتبة الـ 11 ضمن قائمة الدول الغنية، بينما تصدرت السيشل هذه القائمة، حيث احتلت المرتبة 70 عالميا، تليها جزر الموريس(71عالميا)، والغابون(80 عالميا)، وغينيا الاستوائية( 81 عالميا)، وبوتسوانا(84 عالميا)، وجنوب إفريقيا(96 عالميا)، وجاءت الرأس الأخضر، بعد مصر وتونس ليبيا، في المرتبة العاشرة إفريقيا و128 عالميا.
وصنفت لوكسمبورغ كأغنى دولة في العالم برسم سنة 2021، بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 132 ألفا و782 دولارا تلتها سويسرا، بـ 94 ألفا و696 دولار، ثم إيرلندا، بـ 94 ألفا و556 دولار، والنرويج، بـ 81 ألفا و995 دولار، والولايات المتحدة الأمريكية، بـ 68 ألفا و309 دولار، في حين صنفت بروناي أفقر دولة في العالم، حيث لا يتجاوز فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 265 دولار.
