علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة أفراد شبكة للنصب باسم مسؤولين إدارات عمومية، من أجل إمهال هيئة الدفاع للاعداد والاطلاع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المتهم الرئيسي الذي شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قاد إلى تفكيك الشبكة وتوقيف باقي المتورطين. وتابعت النيابة العامة المختصة المتهمين في الملف، من أجل “النصب والاحتيال وانتحال صفة”
وكان المتهم يدعى أمام الضحايا علاقته الوطيدة مع مجموعة من مسؤولين باسم مؤسسات عمومية، وقدرته على التوسط لهم من أجل الاستفادة من فرص عمل، وتم افتضاح أمره، بناء على شكاية تقدم بها أحد ضحاياه، بعدما اكتشف زيف ادعاءاته بمجرد أن سلمه مبلغا ماليا.
