كشف عمار بلحيمر، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء، أن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، إقترح عرضا حول مشروع تنفيذي لسحب الجنسية، من فئات معينة، التي تقوم بأعمال خارج الوطن من خلال إلحاق أضرار جسيمة تمس بمصالح الدولة. وأكد يقضي مشروع القانون بسحب الجنسية الجزائرية من الأطراف التي تتعامل مع الدول المعادية للجزائر، والأشخاص الذين لهم نشاط مع منظمات إرهابية تستهدف الجزائر.
ويتضمن مشروع المرسوم الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية وهي:
الفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضررا بمصالح البلاد أوتمس بالوحدة أوالوطنية الإنخراط في منظمات ونشاطات إرھابیة بالخارج أويقوم بتمويلها أوبالدعاية لصالحها تستھدف الجزائر. ثم التعامل مع دولة معادية للجزائر.
