النهوض بالادارة لتطوير المنظمات الدولية

بقلم عبد العالي بن مبارك بطل

تدخل البشرية الألفية الثالثة يدفعها التقدم العلمي والتقني وتكنولوجيات الاتصالات ونظم المعلومات والتجارة الالكترونية إلى طريق العولمة والكيانات الاقتصادية الكبيرة والاتفاقية الثنائية والمتعددة في ضل منظمات دولية واقليمية والنظام العالمي الجديد، وتشهد أهم ما يترتب عليه من تغيرات وتحديات، والتي تنعكس أثارها على قدرة الإدارة تجاه القيام بدورها إلهام في منظمات الأعمال باعتبار أن العملية الإدارية هي وسيلة المنظمة في أي من مستوياتها وأشكالها لتوظيف واستثمار مواردها للوصول إلى تحقيق أهدافها مما يتطلب إيجاد السبل والوسائل والأدوات التنظيمية التي تمكن من إعادة التوازن الإداري الذي يعالج نقاط الضعف والقوة ويستفيد من الفرص ويواجه المخاطر التي أفرزتها تلك المغيرات والتطورات، متخطية في ذلك وظائفها التقليدية إلى آفاق أخرى تتسم بالتجديد والابتكار اللذان يحققان التفوق والتمييز ويكسباها مزيداً من المزايا التنافسية.

وعلى عكس المنظمات الخاصة، تقدم المنظمات الحكومية خدماتها لجميع مواطني الدولة، كما يعمل بها جزء لا يستهان به من الثورة البشرية، وهي المسئولة عن إنفاق الملايين بل و البلايين وهذا يتطلب ترشيد الإنفاق وتعظيم إنتاجية الأموال الموجهة للإنفاق الحكومي، كما أنها تستمد وجودها المادي وشرعيتها من رضا الشعوب عنها وتحتم كل هذه الاعتبارات أن تدار هذه المنظمات إدارة علمية محترفة تمكنها من تقديم خدمتها لعملائها وجماهيرها بالكفاءة والفعالية المطلوبة ومن أجل ذلك فلابد من إدارة جديدة لكافة المنظمات قادرة علي القيادة والابتكار والتجديد والتعامل مع التغيرات العالمية المتلاحقة، إدارة قادرة علي قيادة التغيير بفعالية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولابد من اعادة صياغة التنظيمات الإدارية للمنظمات والتخلص من القوالب التنظيمية الجامدة والتقليدية والمتمركزة على المحسوبية للدول واستحداث تنظيمات متطورة، والتطوير هنا ينبع من واقع خصوصيتها ومناسبتها والضروف التي تواجهها وتتبعها لتتصف بالابتكار والإبداع .

ولبلوغ هذه الاهداف ينبغي اولا خلق ظروف داخلية خاصة وملائة مع تحالفات جادة بين الدول تمكن من تطويعها وتوجيهها بما يسمح بتحقيق الأهداف المتواخات منها لمصالح الشعوب هذا من جهة ومن جهة ثانية خلق ظروف خارجية تتعلق بالمجتمع والمتغيرات العالمية لتحديد آثارها والتعامل معها بكفاءة (أي الاستفادة من الفرص المتاحة) والتغلب علي المعوقات والتي يمكن اعتبارها تهديدا لها لهذا فشرط اتخاذ القرار يتوجب توافر معلومات شاملة، تفصيلية، حديثة، وصادقة تتعلق بكل العوامل المؤثرة علي اتخاذ القرار. وكذا توفير موارد وإمكانيات متاحة (مادية وبشرية) لاستغلالها ومحاولة توظيفها واستثمارها. وحتى يتسنى لإدارة المنظمات النهوض بدورها المطلوب سواء في تقديم الخدمات الأساسية للشعوب والمساهمة في إشباع حاجاتهم وحل مشاكلهم أو القيام بالمشروعات الإنتاجية التي تسهم في تنمية المجتمع ، لابد كذلك من إحداث إصلاح نظام جذري لاداراتها يكون مخططا له بشكل علمي مدروس ومتتاليا ليتمشى مع طبيعة العصر من خلال خلق إستراتيجية متكاملة للتطوير التنظيمي. ولايخفى على البعض ان التطوير التنظيمي للمنظمات من الموضوعات الحيوية التي تزداد أهميتها والظرفية الراهنة نظراً لما تواجهه المنظمات اليوم من تحديات وتهديدات ولما يواجهه الأفراد داخل المنظمات من تحديات متعددة. ومصادر هذه التهديدات كثيرة وهي تتعلق بالكفاءة والفاعلية والربحية، أما التحديات الخارجية فمنها ما يتعلق بالبيئة المضطربة والحروب البيولوجية المفاجئة كما تعيشه اليوم الدول مع كورونا اضافة لتزايد المنافسة، وتغير طلبات العملاء، بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالمحافظة على التناسق بين أبعاد التنظيم في عالم سريع. وتمثل عملية التطوير التنظيمي إحداث تغييرات جوهرية تؤدى إلى تحسين البيئية الإدارية للمؤسسة، مع أهمية مراعاة تجنب أو تلافي إحداث تغيرات ثورية غير محسوبة يمكن أن تؤدى إلى إضرابات أو هزات عنيفة ومخاطر تؤثر بالسلب على الكيان المؤسسي أو المجتمع. ولهذا نرى وجوب إستقراء الأدبيات العلمية تمكن من النظرة الشمولية وتعميمه على جهود التطوير والتنمية والتحديث بحيث يتم استخدامه ليشمل مجموعة من المفاهيم وتعريفه والابتعاد عن الفهم الجزئي للتطوير التنظيمي الى فهم أعمق وأرحب. وإشراك جميع المؤسسات الرسمية والمدنية والسياسية والتشريعية والتنفيذية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبحثية لإثراء للتطوير التنظيمي في مختلف مراحله. وكذا السعي لإيجاد التوافق والانسجام بين النظام الإداري والمجتمع وبين عناصر النظام الإداري نفسه وذلك من خلال الاستقرار النفسي للعاملين وثباتهم في الخدمة. وزيادة إنتاجية الأجهزة الإدارية . والواقعية في التعامل مع الوضع الحاضر بالاعتراف بوجوده والعمل في ذات الوقت على الانتقال به إلى مستوى أفضل وفق خطة معلومة وتدريجية وخلق وتشجيع و متابعة أهداف مؤسسية نحو تطبيق اللامركزية الإدارية.مع اقامة آليات استشارية وشراكة مع المجتمعات المدنية والقطاعات الخاصة من اجل تشجيع التنمية المستدامة مع ابداء اهتمام خاص لمن هم أكثر حاجة وفق مبادئ الالتزام بحقوق الإنسان القائمة في كل خطط العمل على المستويات من اجل التنمية المستدامةدخل البشرية الألفية الثالثة يدفعها التقدم العلمي والتقني وتكنولوجيات الاتصالات ونظم المعلومات والتجارة الالكترونية إلى طريق العولمة والكيانات الاقتصادية الكبيرة والاتفاقية الثنائية والمتعددة في ضل منظمة التجارة العالمية والنظام العالمي الجديد، وتشهد أهم ما يترتب عليه من تغيرات وتحديات، والتي تنعكس أثارها على قدرة الإدارة تجاه القيام بدورها إلهام في منظمات الأعمال باعتبار أن العملية الإدارية هي وسيلة المنظمة في أي من مستوياتها وأشكالها لتوظيف واستثمار مواردها للوصول إلى تحقيق أهدافها مما يتطلب إيجاد السبل والوسائل والأدوات التنظيمية التي تمكن من إعادة التوازن الإداري الذي يعالج نقاط الضعف والقوة ويستفيد من الفرص ويواجه المخاطر التي أفرزتها تلك المغيرات والتطورات، متخطية في ذلك وظائفها التقليدية إلى آفاق أخرى تتسم بالتجديد والابتكار اللذان يحققان التفوق والتمييز ويكسباها مزيداً من المزايا التنافسية. وعلى عكس المنظمات الخاصة، تقدم المنظمات الحكومية خدماتها لجميع مواطني الدولة، كما يعمل بها جزء لا يستهان به من الثورة البشرية، وهي المسئولة عن إنفاق الملايين بل و البلايين وهذا يتطلب ترشيد الإنفاق وتعظيم إنتاجية الأموال الموجهة للإنفاق الحكومي، كما أنها تستمد وجودها المادي وشرعيتها من رضا الشعوب عنها وتحتم كل هذه الاعتبارات أن تدار هذه المنظمات إدارة علمية محترفة تمكنها من تقديم خدمتها لعملائها وجماهيرها بالكفاءة والفعالية المطلوبة ومن أجل ذلك فلابد من إدارة جديدة لكافة المنظمات قادرة علي القيادة والابتكار والتجديد والتعامل مع التغيرات العالمية المتلاحقة، إدارة قادرة علي قيادة التغيير بفعالية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولابد من اعادة صياغة التنظيمات الإدارية للمنظمات والتخلص من القوالب التنظيمية الجامدة والتقليدية واستحداث تنظيمات متطورة، والتطوير هنا ينبع من واقع خصوصيتها ومناسبتها والضروف التي تواجهها وتتبعها لتتصف بالابتكار والإبداع .

وللبلوغ لهذه الاهداف ينبغي اولا خلق ظروف داخلية خاصة وملائة مع تحالفات جادة تمكن من تطويعها وتوجيهها بما يسمح بتحقيق الأهداف. هذا من جهة ومن جهة ثانية خلق ظروف خارجية تتعلق بالمجتمع والمتغيرات العالمية لتحديد آثارها والتعامل معها بكفاءة (أي الاستفادة من الفرص المتاحة) والتغلب علي المعوقات والتي يمكن اعتبارها تهديدا لها لهذا فشرط اتخاذ القرار يتوجب توافر معلومات شاملة، تفصيلية، حديثة، تتعلق بكل العوامل المؤثرة علي اتخاذ القرار. وكذا توفير موارد وإمكانيات متاحة (مادية وبشرية) لاستغلالها ومحاولة توظيفها واستثمارها. وحتى يتسنى لإدارة المنظمات النهوض بدورها المطلوب سواء في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمساهمة في إشباع حاجاتهم وحل مشاكلهم أو القيام بالمشروعات الإنتاجية التي تسهم في تنمية المجتمع ، لابد كذلك من إحداث إصلاح نظام جذري لاداراتها يكون مخططا له بشكل علمي مدروس ومتتاليا ليتمشى مع طبيعة العصر من خلال خلق إستراتيجية متكاملة للتطوير التنظيمي. ولايخفى على البعض ان التطوير التنظيمي للمنظمات من الموضوعات الحيوية التي تزداد أهميتها نظراً لما تواجهه المنظمات اليوم من تحديات وتهديدات ولما يواجهه الأفراد داخل المنظمات من تحديات متعددة. ومصادر هذه التهديدات كثيرة وهي تتعلق بالكفاءة والفاعلية والربحية، أما التحديات الخارجية فمنها ما يتعلق بالبيئة المضطربة والحروب البيولوجية المفاجئة كما تعيشه اليوم الدول مع كورونا اضافة لتزايد المنافسة، وتغير طلبات العملاء، بالإضافة إلى التحدي المتعلق بالمحافظة على التناسق بين أبعاد التنظيم في عالم سريع التغير تحكمه منافسات رهيبة. وتمثل عملية التطوير التنظيمي إحداث تغييرات جوهرية تؤدى إلى تحسين البيئية الإدارية للمؤسسة، مع أهمية مراعاة تجنب أو تلافي إحداث تغيرات ثورية غير محسوبة يمكن أن تؤدى إلى إضرابات أو هزات عنيفة ومخاطر تؤثر بالسلب على الكيان المؤسسي أو المجتمع. ولهذا نرى وجوب إستقراء الأدبيات العلمية تمكن من النظرة الشمولية وتعميمه على جهود التطوير والتنمية والتحديث بحيث يتم استخدامه ليشمل مجموعة من المفاهيم وتعريفه والابتعاد عن الفهم الجزئي للتطوير التنظيمي الى فهم أعمق وأرحب. وإشراك جميع المؤسسات الرسمية والمدنية والسياسية والتشريعية والتنفيذية والاجتماعية والتربوية والثقافية والبحثية لإثراء للتطوير التنظيمي في مختلف مراحله. السعي لإيجاد التوافق والانسجام بين النظام الإداري والمجتمع وبين عناصر النظام الإداري نفسه وذلك من خلال الاستقرار النفسي للعاملين وثباتهم في الخدمة. وزيادة إنتاجية الأجهزة الإدارية . والواقعية في التعامل مع الوضع الحاضر بالاعتراف بوجوده والعمل في ذات الوقت على الانتقال به إلى مستوى أفضل وفق خطة معلومة وتدريجية خلق وتشجيع و متابعة أهداف مؤسسية نحو تطبيق اللامركزية الإدارية. اقامة آليات استشارية وشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل تشجيع التنمية المستدامة وفق مبادئ حقوق الانسان