علم موقع الأنباء تيفي من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أجلت، مؤخرا، محاكمة أفراد شبكة مختصة في تزوير أرقام هياكل الشاحنات الثقيلة وإعادة ترقيمها من جديد، عبر استخراج الأوراق الرمادية المطابقة للرقم التسلسلي المزور، وكراؤها أو بيعها لشركات محلية.
وتابع الوكيل العام للملك المتهمين من أجل “تكوين عصابة اجرامية بهذف ارتكاب جنايات ضد الاموال و المساهمة في تزييف طوابع وطنية اضرارا بالخزينة العامة و استعمالها عن علم و المساهمة في التزوير في وثائق ادارية مثبتة لحق و استعمالها و في التزوير في وثائق عرفية و استعمالها و النصب و استيراد و بيع مركبات غير مصادق عليها و المشاركة في تزوير صفائح التسجيل و تزوير هياكل الشاحنات و اخفاء اشياء متحصل عليها من جناية مع العلم بظروفها”.
وتمكنت المصالح الأمنية خلال أبحاثها من حجز شاحنات ومجموعة من شواهد الفحص التقني مزورة، كما تم حجز الآليات التي تستعمل في التزوير.
