دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة الفرق البرلمانية باعتماد توصية منظمة العالمية للصحة لاستعمال مادة القنب الهندي أو الكيف لأغراض طبية والاستثمار في مجالات الصناعة الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعة الزراعية وصناعة أجزاء من السيارات والنسيج والبناء. وتشجيع البحث العلمي في مجال القنب الهندي.
وطالبت الحكومة ووزارة الداخلية بواجهة ما سمته جيوب المقاومة” من الداخل أو الخارج ، من فرقاء الاحتكار او من اهل الرقية الشرعية ، الدين يعترضون على مشروع قانون اطار وطني تاريخي والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) المغربي لأغراض طبية تماشيا مع قرارات وتوصيات منظمة الصحة العالمية ولجنة الآمم المتحدة للمخدرات. ولأهداف اقتصادية اجتماعية وصناعة وطنية في اطار نموذجنا التنموي المستقبلي.
وذكرت الشبكة بقرار منظمة الصحة العالمية حذف نبتة القنب أو نبتة الكيف وحذفها من قائمة المواد الأكثر خطرا ، كما وافقت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات CND وهي الهيئة التي تقرر المواد التي تعتبر مخدرات بموجب القانون الدولي يوم 2 دجنبر 2020 على إعادة تصنيف القنب ومشتقاته في الاتفاقيات الدولية وقررت إزالة هده المادة من المواد المخدرة الأكثر خطورة اعتمادا على نتائج لجنة خبراء في منظمة الصحة الدولية بتقييم أدلة حول استخدامات طبية محتملة للقنب، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هذه الأمراض وحول إمكانية تحويل نبتة القنب والكيف الى أغراض طبية.
ودعت الى توقيف المتاجرة السياسية بقضايا المغرب ومستقبل أبنائه ومشروعه الوطني في بناء نموذج تنموي جديد يقطع مع الريع والاحتكار واهل ثقافة «الرقية الشرعية ” التي تعالج كل الأمراض.
