أكد الملك محمد السادس على الحرص على وضع النهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين في صلب دينامية التنمية الاقتصادية.
وقال جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه، اليوم الجمعة انطلاقا من القصر الملكي بالرباط، إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة “إننا نحرص دائما على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية، بالنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين”، داعيا في هذا الصدد إلى توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
بالمقابل أكد جلالته أن خطة إنعاش الاقتصاد، التي ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، توجد في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة، لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.
وقال جلالة الملك إن “خطة إنعاش الاقتصاد ترتكز على صندوق الاستثمار الاستراتيجي، الذي دعونا لإحداثه”. وأضاف جلالة الملك ولتوفير الظروف الملائمة لقيام هذا الصندوق بمهامه، على الوجه الأمثل، قال جلالة الملك إنه “وجهنا بأن يتم تخويله الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية”، على أن ترصد له 15 مليار درهم، من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين، لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش، وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأبرز جلالته أن الصندوق سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية، التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع، مضيفا أن من بين هذه المجالات، “إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة”.
