نظم ضحايا مشروع الغالي السكني وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء، أمام مكتب البيع، بحضور الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش.
المشروع شبه متوقف رغم أن نساء ورجالا أدوا سومة الشقة كاملة، ومنهم من أدى مبلغا مهما كتسبيق دون أن ينعم بالسكن، لذلك يُتهم صاحب المشروع يستخلص المبالغ ويستثمرها دون أن يفي بالتزاماته.
المثير أن الشقق تدخل ضمن السكن الاجتماعي الخاص بذوي الدخل المحدود والمدعوم من طرف الدولة، إلا أن الأشغال المخصصة لهذا النوع من السكن لم تنطلق حسب المعنيين الذين اكدوا انهم أدوا دفعات مالية أقلها 50 الف درهم، وهناك من أدى المبلغ كاملا، وآخرين مبالغ تتجاوز 10 ملايين سنتيم.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الخط، وشاركت المعنيين احتجاجاتهم، وتؤكد أن المواطنات والمواطنين يعانون مع صاحب المشروع، وتتهم السلطات بالتقصير في التتبع والمراقبة بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والاسكان.
