قضية بيع عقارات الملك الجماعي الخاص بأكادير تصل البرلمان

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول وقف بيع عقارات الملك الجماعي الخاص بأكادير.

وقال عضو الفريق النيابي للبام، عبد اللطيف وهبي في سؤاله الكتابي، ” تفاجأت ساكنة مدينة أكادير خاصة وحاضرة سوس عامة، باهتداء المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة أكادير إلى برمجة بيع عقارات الملك الجماعي الخاص، التي اكسبت رمزية تاريخية باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا عريقا بالمدينة؛ ويتعلق الأمر هنا تحديدا بالملك العقاري المسمى “المخيم الدولي” البالغ مساحته أزيد من هكتارين، و”المستودع الجماعي” الكائن بشارع القاضي عياض”.

وأشار وهبي إلى أن هذا القرار قد أثار صدمة واستياء وسط الرأي العام المحلي والوطني، وردود فعل قوية من لدن العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية بسوس، والتي عبرت عن امتعاضها وغضبها من هذا العبث بمرافق (لاسيما المخيم الدولي) تشكل متنفسا حقيقيا، ليس لشباب وأطفال المدينة أو الجهة فقط، بل لشباب وأطفال جميع جهات المغرب الذين كانوا يقصدون فضاءات هذا المخيم الدولي.

وأضاف وهبي في سؤاله الكتابي، “وفي إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل من تدخل لسلطات الوصاية لصيانة الإرث الحضاري العريق للمدينة، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لوقف هذه العملية التي تحوم حولها عدة شبهات؟.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير (معارضة)، هاجم الأغلبية المسيرة التي يقودها حزب “البيجيدي”، على خليفة إدراج نقطة تتعلق بتفويت العقار الذي يقع عليه المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض، وذلك ضمن أشغال الدورة الاستثنائية . وعبر فريق “البام” عن رفضه المطلق لعملية تفويت الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة لما أسماه “ممتلكات تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أگادير”. وشددا على أنه لا يحق لأي كان تفويتها وبعثرتها تحت أية شرعية وأية ذريعة كانت.