هاجم أنس الحيوني، العضو البارز بحزب العدالة والتنمية بألمانيا، نجيب بوليف عضو الأمانة العامة للحزب، والذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة مغاربة العالم. واتهم الحيوني، وهو أحد الأسماء التي تتبنى مبادرة “نقد وتقويم” التي يقودها شباب الحزب، وتدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي بهدف تقييم تجربة الحزب الذي يقود الحكومة لولاية ثانية.
وراسل نجيب بوليف أعضاء الحزب بألمانيا للتوقيع على استمارة، تضمنت سؤالا أثار غضب الحيوني. والسؤال هو “هل ترغب في الاستمرار في العمل داخل الحزب؟ وفي حال الإجابة بلا، تتضمن الاستمارة من العضو تعليل قراره.
وجاء في رد الحيوني “بوليف ليست له الجرأة على حل فرع ألمانيا وفِي نفس الوقت يخطط لعقد جمع عام لاختيار مكتب جديد على مقاس المرحلة الجديدة. لهذا فهو يحاول الدخول من النافذة والالتفاف على القوانين المسطرة بالنظامين الأساسي والداخلي لكي يعزل بعض الأعضاء ويشكل مكتبا على شهوته.
وتابع نفس المصدر “بداية وقبل سنة قام بالتواصل مع بعض الأعضاء –يقص9 بوليف- (وآخرين ليسوا بأعضاء) وحاول تنظيم لقاء معهم بفرانكفورت دون إخبار مجموعة من الأعضاء العاملين. ثم بعد ذلك عقد لقاءات تواصلية وجه الدعوة لنفس المجموعة في إقصاء لآخرين. ثم رفع شكاية موقعة من طرف 21 عضو عامل (تم الاقتصار فقط على الأعضاء العاملين) إلى الأمين العام بتاريخ 16.05.2020 لم يتفاعل معها المسؤول التنظيمي الأول حتى الساعة. مثل هذه الأساليب نعرفها داخل أحزاب فاسدة لا تحترم قوانينها الداخلية ولا ضمير لها ولا أخلاق.. فهل أصبحنا مثلهم؟!
وذكر الحيوني “توصلت يوم 7أكتوبر ببلاغ من اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يقدم أسمى عبارات الولاء إلى بوليف ويستنكر تدوينتي التي كشفت فيها عن مجموعة من الخروقات المسطرية التي أقدم عليها مسؤول هذه اللجنة .بوليف، يقول الحيوني وفِي بلاغه الذي تجنب التوقيع عليه استنكر تدوينتي السابقة والتي تضمنت حسب زعمه “افتراءات لا تستند على أية معطيات حقيقية”!!
وأكد “سأترك بعض تفاصيل المصائب والخروقات في مناسبة تنظيمية أخرى وبالدليل. بل وباعترافك شخصيا.. لكنك لا تجرؤ على الاعتذار وتقديم الاستقالة وبدل ذلك تختفي وراء التنظيم.. وهذا وجه من أوجه الأزمة التي أصابت الحزب حيث أصبح يفضّل البعض أن يستمر مهما كان الثمن حتى ولو على حساب سمعة الحزب وشعبيته”.
