وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الموجه إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك طبقا للمادة 5 من قانون المؤسسة المذكورة.
ويأتي هذا الطلب بعد الجدل المتصاعد بين مؤسسات التعليم الخصوص والأسر، حول أداء الرسوم المدرسية في فترة الحجر الصحي، والتي اعتمد فيها التعليم عن بعد.
وكانت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، طلبت من رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل أخذ “رأي مجلس المنافسة حول شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.
وورد في المراسلة التي حصل الموقع على نسخة منها، “ألتمس منكم، اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، لرفع طلب إلى رئيس مجلسنا من أجل دعوة مجلس المنافسة لإبداء رأيه الاستشاري حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي”.
واستند طلب المجموعة النيابية على “الظهير الشريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) تنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، لاسيما المادة 5 منه، التي تعطي للجن الدائمة بمجلسي البرلمان حق استشارة مجلس المنافسة في مقترحات ومشاريع القوانين، وفي كل مسألة متعلقة بالمنافسة وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان ودعت البرلمانية عائشة لبلق رئيس اللجنة البرلمانية إلى “اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل تدقيقها واغنائها، حتى يتسنى تشكيل صورة حقيقة حول شبكة الأسعار والمنافسة في قطاع التعليم الخصوصي”.
