قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، اليوم الثلاثاء 02 يونيو بتأجيل ملف البيدوفيل الكويتي المتابع في حالة سراح رغم جسامة الفعل الذي ارتكبه في حق فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 15 سنة.وقد حددت المحكمة تاريخ 21 يوليوز المقبل موعدا لمحاكمة هذا المواطن الذي متع بالسراح المؤقت في ظروف مشبوهة، وذلك يشكل أثار غضب العديد من الفعاليات الحقوقية بمدينة مراكش، التي طالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات حصول ذاك البيدوفيل على السراح المؤقت ومغادرته التراب الوطني بشكل يثير أكثر من علامة استفهام.وعبرت العديد من الفعاليات الحقوقية عن استنكارها لتحويل مدينة مراكش, إلى “وكر دعارة مفتوح في وجه الكبت والمكبوتين”، منددة بتساهل الحكومة في هذا الملف ورفضها إعلان أي موقف بهذا الشأن، كما دعت إلى تشديد العقاب في حق هذا “البيدوفيل الكويتي” وكذا محاسبة ومعاقبة كل من سهل فراره من المغرب.وكشفت معطيات خاصة، أن الكويتي الذي قام بتصوير الفتاة القاصر موضوع الإغتصاب، وهي ترقص أمامه بالمنتجع السياحي بمراكش، وهتك عرضها فيما بعد؛ عازب من مواليد 1996، حاصل على شهادة الثانوية ومنقطع عن الدراسة منذ ذلك الوقت، ويشتغل موظفا بإحدى بلديات الكويت، ويقطن بمحافظة الأحمدي، وأمه كانت تعمل مدرسة وله ستة أخوة، ذكر وخمس بنات.وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أوفد لجنة مركزية خاصة للتفتيش تابعة له إلى محكمة الإستئناف بمراكش، للتحقيق في تمتيع “البيدوفيل” الكويتي بالسراح المؤقت في قضية اغتصاب وفض بكارة فتاة قاصر.كما طالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق حول منح المتهم بالسراح المؤقت رغم اعترافه بالمنسوب إليه دون إخضاعه للمراقبة القضائية، مع الحرص على إقرار قواعد العدل والإنصاف للضحية والمجتمع بإستحضار المصلحة الفضلى للطفل، وذلك عبر سلوك كافة المساطر والتدابير الكفيلة بذلك، بما فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة أيضا بفتح تحقيق حول قضية الاتجار في البشر، وذلك بعد تداول اخبار حصول والدي المغتصبة على مبلغ مالي مقابل التنازل عن هاته القضية.وسبق أن توصل موقع الانباء المغربية بمعطيات تفيد أن والدة الطفلة المغتصبة سبق وأن طالبت الكويتي بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم من أجل حصوله على تنازلها عن هاته القضية التي تفتح أكثر من تساؤل حول ما يقع بعاصمة النخيل من جرائم اغتصاب في أماكن راقية، منها ما يفتضح ومنها ما يتستر عنه بتواطئ مع جهات مسؤولة، ولعل هذا ما يفسر استمرار افتتاح الفيلات والشقق المفروشة المعدة للدعارة وإقصاؤها من الحملات الأمنية رغم أنه لا يخفى على سكان مراكش ومسؤوليها عناوين تلك المحلات وما يحصل بداخلها.
للمزيد من التفاصيل...
