اعتبر المركز الدولي للتحكيم والاستشارات القانونية والهندسية بطنجة أن ما جاء في مضمون دورية وزارة الداخلية حول اعتماد خدمات مركز التحكيم بالدار البيضاء والإشارة إليه بالاسم، “خرق لمبدأ المنافسة المشروعة وروح القوانين المنظمة للتحكيم، سواء على المستوى الوطني أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية”.
وأكد بلاغ المركز في بلاغ له، أن هذه الدورية الصادرة في مارس 2021 “تعد إقصاء لكل المراكز الأخرى عبر التراب الوطني، وكذلك المحكمين المصرحين لدى محاكم الاستئناف بالمغرب الذين يتمتعون بكفاءة وخبرة عاليتين في جميع مجالات الأعمال والإدارة، مما يتيح لهم القيام بمهام التحكيم والوساطة على أكمل وجه، ولعل الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة تؤكد ذلك”.
وقال المركز الدولي للتحكيم إنه “كان بالأحرى على وزارة الداخلية ألا تشير إلى أي مركز باسمه، وأن تتم توصية الجماعات الترابية بإمكانية اللجوء إلى مراكز التحكيم والوساطة لحل بعض نزاعاتها، وبذلك تكون قد راعت شروط الشفافية والمنافسة الشريفة”.
ويعزم محمد الروصافي رئيس المركز الدولي للتحكيم والاستشارات القانونية والهندسية بطنجة، مراسلة جميع الجهات المعنية لالتماس إعادة النظر في مضمون هذه الدورية.
