أكد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت، بنيامي، تشبثهم باتفاق الصخيرات، كأساس لأية تسوية شامة ودائمة، للأزمة الدائرة في ليبيا منذ سنوات.
وأبرز وزراء خارجية المنظمة في القرارات التي توجت اجتماعهم في دورته الـ47 أن “الحل النهائي الدائم للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون خارج التسوية السياسية الشاملة التي جاء بها الاتفاق السياسيي الموقع بمدينة الصخيرات بالمملكة المغربية بتاريخ 17 دجنبر 2015”.
وذكروا في هذا الصدد، بأن هذا الاتفاق، حظي بتأييد المجتمع الدولي، لا سيما بموجب القرار 2259 الصادر، عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 دجنبر 2015.
ودعا الاجتماع إلى التعاون مع السلطات الليبية، المعترف بها دوليا والتواصل معها لبناء، قدراتها وتعزيزها بما يتماشى، مع الأولويات الليبية، والرد على طلبات المساعدة المقدمة من طرفها ، مشددا على ضرورة الإحجام عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الحل العسكري ورفض أي تدخل عسكري أجنبي.
وجرى خلال هذه الدورة، التي انعقدت على مدى يومين تحت شعار “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”، انتخاب أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتسليم رئاسة مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بين الإمارات العربية المتحدة والنيجر، واعتماد مشاريع القرارات.
ومثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوفي وضم على الخصوص سفير المغرب بالنيجر علال العشاب ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي، عبد الله باباه ، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبد الرحيم مزيان.
