استمعت الشرطة القضائية، لموظفة جمركية، في شأن شكاية مباشرة تقدمت بها يوم الاثنين الماضي، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، والتي أحيلت على خلية النساء ضحايا العنف، ضد رئيسها في العمل الذي أزعجها بالتحرش الجنسي، وعرضها للابتزاز بعد رفضها الرضوخ لرغباته.
وقد دخلت جمعية كرامة للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط في القضية لمؤازرة المشتكية، قال رئيسها الحسن أقبيو، إن السلطات القضائية المعنية فتحت الملف رقم 40، واستمعت للضحية في محضر قانوني، على أن يتم استدعاء الموظف الجمركي المعني وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، من أجل الاستماع إليه بخصوص الموضوع.
وجاء في الشكاية نفسها أن المشتكى به ظل يلاحق المشتكية منذ شهر أكتوبر الماضي، بمقر العمل، وكذا عبر المراسلات النصية عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، ومن خلال رسائل نصية SMS تتضمن عبارات التحرش لازالت تحتفظ بنسخ مصورة وتسجيلات صوتية منها، فضلا عن تهديدها بالعقوبات وحرمانها من حقها في الترقية، كما توعد بأن يكتب بها تقارير كيدية سوداء إلى الإدارة العامة.
واعتبر محامي الضحية المفترضة في هذا الملف الخطير، بأن المشتكى به، كان يعمل على استدراج الموظفة تحت إمرته في نفس الجهاز الإداري، عن طريق إساءة استعمال وظيفته ونفوذه من أجل الإيقاع بها والتحرش الجنسي بها بشكل متكرر، مستغلا في ذلك حالة الضعف التي تعاني منها الموظفة تحت سلطته.
وطالبت المشتكية بفتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى المسؤول الجمركي، ومواجهته بالحجج والتسجيلات الصوتية، وصور المراسلات النصية وعبر واتساب، ونسخا من الشواهد الطبية التي تؤكد تعرضها لأزمة نفسية وعصبية نتيجة الضغوطات الممارسة عليها من قبل المشتكى به، خصوصا بعد علمه بطلاقها.
واعتبرت الشكاية نفسها، أن ركن الجريمة في الملف قائما، نتيجة ما ترتب عنه من حرمان الموظفة من حريتها وإهدار لكرامتها مرة بالعنف اللفظي، وتارة بالإغراء، وأحيانا أخرى بالابتزاز، تضيف الشكاية دائما.
