قال النائب محمد الحافظ، من حزب الاستقلال، إن مجموعة “كارلايل” الأمريكية للاستثمارات، التي تطالب المغرب بتعويضات تبلغ 400 مليون دولار، تدين بها لمصفاة “سامير”، المتوقفة عن الاشتغال، يمكن أن تتسبب في اعتقال وزراء مغاربة. واعتبر البرلماني أن المجموعة الأمريكية العملاقة، التي تملك حصة في أسهم شركة “سامير”، لها نفوذ قوي ويمكن أن تتسبب في اعتقال وزراء مغاربة أثناء سفرهم إلى الخارج، مضيفا، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، مساء أول أمس (الاثنين)، أن محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي، الذي اشترى المصفاة بـ500 مليون دولار، يطالب بتعويضات، قدرها مليار ونصف مليار دولار. وهاجم البرلماني نفسه عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، لأن المغرب يصرف الملايير في شراء النفط المكرر من إسبانيا وفرنسا وتركيا، وهي دول لا تنتج النفط الخام، بل تقوم بتكريره فقط، لتقوم ببيعه للمغرب بأضعاف مضاعفة، مضيفا أن تشغيل مصفاة “سامير” بإمكانه حل المشكل. ورد رباح أن الحكومة كانت تمني النفس بعودة “سامير” إلى الاشتغال، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى تكرير النفط، لكن الأمر الآن بيد القضاء، الذي طرقت الحكومة أبوابه لإعادة تشغيل بعض شركات “سامير”. وقبلت المحكمة التجارية بالبيضاء طلبا تقدمت به الدولة، عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات مصفاة “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية، إذ كشف رباح أن المصفاة تتوفر على أربع شركات، تهم التوزيع والتخزين ونقل المحروقات، إذ تمت مساعدتها لإعادة الاشتغال. وكشف الوزير عن سعر المحروقات، الذي لا يتجاوز اليوم 3 دراهم للتر، وباحتساب الضرائب، يصبح بين 7 دراهم و7.5، مشيرا إلى أن الأثمنة المسجلة في مضخات الوقود التي يؤديها المواطنون، سببها الضرائب. وقال رباح “كثيرون يعتقدون أن انخفاض ثمن المحروقات إلى صفر دولار للبرميل في الأسواق العالمية، سينعكس مباشرة على الأسعار بالمغرب، فيما الأمر له علاقة بأسعار البورصة، فسعر بنزين “برنت” كان 30 دولارا للبرميل، مع إضافة ثمن التكرير والنقل والميناء والتخزين، وهامش ربح الشركات والموزعين”. وكشف الوزير عن انخفاض كبير في مبيعات محطات الوقود خلال فترة الحجر الصحي، تراوحت ما بين 50 في المائة و70، بينما هناك محطات أغلقت.
للمزيد من التفاصيل...
