قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بتمكين المدعي (ولي أمر تلميذ) من شهادة مغادرة مؤسسة تعليمية خاصة، وهو ما قضت به محاكم أخرى منذ برز خلاف بين الآباء وإدارات المؤسسات التعليمية، إثر ظهور جائحة كورونا، لكن المستجد الذي قضى به قاضي الأمور المستعجلة يوم 14 شتنبر الماضي هو اعتبار “امتناع إدارة المؤسسة (المدعى عليها) عن تسليم شهادة المغادرة يعد بمثابة إذن له بالتسجيل في مؤسسة تعليمية أخرى”
ونص الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 14 شتنبر 2020 على تمكين المدعي من سحب شهادة المغادرة والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة بالتلميذ وذلك من أجل تسجيله في مؤسسة تعليمية أخرى.
وكان المدعى لجأ في يوليوز الماضي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 27 يوليوز الماضي، جاء فيه أن ابنه يدرس في مدرسة خاصة، حيث أفاد أنه طلب من إدارتها أن تمكنه من شهادة المغادرة وبيانات النقط والشهادة المدرسية الخاصة بابنه وكتبه ولوازمه المدرسية، إلا أنها امتنعت عن تسليمها إليه.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...