أبعد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية 14 مسؤولا في الفترة ما بين دجنبر الماضي ويناير الجاري، ويتعلق الأمر بمدراء إقلميين، لكن “حملة” الإعفاءات لن تنتهي بالإطاحة ب14 مسؤولا الذين تم إسقاطهم لحد الآن، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الوزير يستعد للإعلان عن إعفاء مجموعة من رؤساء الأقسام والمصالح على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، لكن لا يعرف إن كانت الحملة ستشمل مدراء الأكاديميات.
ويبرر الوزير “حملة الإعفاءات” بأنها تأتي تطبيقا لميثاق المسؤولية، الذي كان وقعه جميع المسؤولين عقب تكليفهم. لذلك يقول بعض المتتبعين الذين تحدثت إليهم “الأنباء تي في”، إذا المدراء الإقليمييون يتحملون جانبا من المسؤولية بحكم منصابهم، ورؤساء الأقسام مسؤولية أقل، هل لا يتحمل مدراء الأكاديميات المسؤولية أيضا؟ وهل سيظلون بعيدا عن المحاسبة؟
يشار إلى أن حملات التفتيش التي كانت قامت بها المصالح المركزية للوزارة عبر المفتشية العامة للشؤون الإدارية أو للتربية والتكوين ومديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات..الخ كانت وقفت على الكثير من النواقص والاختلالات، وأنجزت في ذلك تقارير، هي التي استند عليها أمزازي في حملة الإعفاءات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...