أمزازي يوقع اتفاقية إحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا بإقليم طانطان

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم السبت 06 مارس 2021 بمقر ولاية جهة كلميم وادنون، أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء، وذلك بحضور إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بقطاع التعليم العالي، ومحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، والسيدة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون.
ويروم اللقاء التنسيقي، الذي حضره أساسا السادة الكتاب العامون لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ورئيس جامعة ابن زهر بأكادير، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمندوب الجهوي لقطاع التكوين المهني، تعزيز التعبئة حول تنزيل مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته، كما يهدف إلى تعزيز التعبئة والتواصل مع الفعاليات الجهوية وشركاء المنظومة التربوية لضمان الانخراط الفعلي في الإصلاح، اعتبارا لكون قضية التعليم شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين والشركاء للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحقيق الأهداف المنشودة.

وعرف هذا اللقاء أيضا مشاركة رؤساء المجالس الإقليمية وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، كما تابعه عبر تقنية المناظرة المرئية السادة عمال أقاليم سيدي إفني، أسا الزاك وطانطان والمديرة والمديرين الإقليميين بالجهة.

واعتبر والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم، صدور القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد تتويجا لمسلسل من الإنجازات المولوية السامية التي حرص جلالته على تحقيقها بحكمة وتبصر، وتتبع مستمر للرقي بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوفير كل متطلبات الحياة المعاصرة.
وأكد الوالي بأن سلطات ولاية وأقاليم الجهة، بالإضافة إلى انخراطها المستمر في جهود المواكبة والمساعدة التي تقدمها بشكل منتظم لهذه القطاعات من أجل تيسير أداء مهامها وتنفيذ مشاريعها، تظل جاهزة دوما وستبقى كذلك لتعبئة كافة الفاعلين للعمل من أجل إنجاح هذا الورش المصنف في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرا إلى انخراط المجالس المنتخبة في دعم هذا المجهود من خلال المساهمات التي خُصصت في السنوات الأخيرة لفائدة هذه القطاعات.

ومن جهة أخرى، ثمنت رئيسة مجلس الجهة، بالجهود المقدمة من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية بالجهة، مشيدة بأداء الأسرة التربوية بغية تمكين الناشئة من مواكبة وتتبع الدروس حضوريا وعن بعد طيلة فترة الجائحة، بدعم من السلطات العمومية ووزارة الصحة ومختلف القطاعات التي ساعدت المدرسة والجامعة على أداء أدوارهما في ظل الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا.

وأكدت المتحدثة، على أن مؤسسة الجهة منخرطة في دعم الجهود المبذولة بالنظر لأولوية وأهمية قطاع التربية والتكوين ومحوريته في التنمية الجهوية، من خلال الشراكات المبرمة والاعتمادات المالية المخصصة لدعم هذه القطاعات.

ومن جهته، أشاد الوزير بما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات جغرافية وبشرية وسياحية، وثروات بحرية، وثرات إنساني، وموروث ثقافي صحراوي، وموقعها الذي يربط شمال الصحراء المغربية بجنوبها، وكلها فرص كفيلة بخلق دينامية قوية للنمو على مستوى هذه الجهة الغالية.
وفي نفس السياق، نوه الوزير بالتضحيات والمجهودات الاستثنائية لأسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها ومستوياتها، معبرا عن أمله في الرقِي بهذه التعبئة حتى تصبح جهدا جماعيا، وعملا دؤوبا ومتواصلا، لكي تشكل رافعة جوهرية لتطبيق الإصلاح التربوي، انسجاما مع الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها قضية الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها تأتي في مقدمة الأسبقيات الوطنية، بعد القضية الوطنية لوحدتنا الترابية.

وبالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء في تمتين الجسور التى تربط بين المشروع المجتمعي والمشروع التربوي، لتمكين المدرسة من إنجاز الوظائف المنوطة بها باعتبارها قاطرة لتحقيق التنمية الوطنية والجهوية والإقليمية، كما نوه بعمل جامعة ابن زهر، التي تغطي جهة كلميم واد نون بنسيج جامعي مكون من مؤسستين، وهما المدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية الاقتصاد والتدبير.

وكان اللقاء مناسبة، قدم خلالها سعد ماء العينين، المندوب الجهوي للتكوين المهني، عرضا تناول فيه المرتكزات الناظمة لمخططات عمل الوزارة في ميدان التكوين المهني، واستعرض مختلف المؤشرات المتعلقة بالعرض التكويني الذي تتوفر عليه الجهة، كما سلط الضوء على برنامج العمل لسنة 2021 وكذا حصيلة إنجاز المشاريع الإستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51، ويتعلق الأمر ب 13مشروعا تهم ثلاثة مجالات: الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة والتعبئة، علما أن هذه المشاريع، التي يجري تنفيذها في سياق أجرأة محاور خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، تفتح آفاقا واعدةً لتجويد وتأهيل العرض التكويني من أجل توسيع الطاقة الاستيعابية وتنويع أنماط التكوين وتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني وجعله مستجيبا بشكل أفضل للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

وبخصوص قطاع التعليم العالي، أكد رئيس جامعة ابن زهر – أكادير، عزيز بنضو، خلال عرضه على أن الجامعة واعية بالدور الفعال الذي تلعبه في تنمية الجهة وتقريب التعليم العالي من أبنائها، بتأهيل المؤسسات الجامعية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات، والرفع من مستوى التأطير البيداغوجي والإداري، وتقديم عرض تربوي متنوع وذي جودة.
وفي هذا الإطار، برمجت الجامعة إحداث عدد من المؤسسات الجامعية الجديدة التي ستعزز النسيج الجامعي بالجهة، أهمها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بسيدي إفني، وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية – طانطان.

ومن جانبه، قدم مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، عرضا تناول فيه المرجعيات المؤطرة للقانون الإطار رقم 51.17، وحافظة مشاريع تنفيذه التي تشمل مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي، والحصيلة المرحلية وكذا برنامج العمل الجهوي لتنزيل مقتضياته لسنوات 2021، 2022 و2023. كما استعرض مجالات التطوير وآفاق الشراكات الجديدة.
مبرزاً المؤشرات التربوية وبعض المبادرات الجهوية للارتقاء بجودة التربية والتكوين والحكامة، بالإضافة إلى وضعية تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية لسنة 2021.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس الوزيران، مراسيم حفل التوقيع على اتفاقية بين الوزارة وجامعة ابن زهر ومجلس الجهة حول إحداث المدرسة العليا للتكنولوجيا بالوطية – إقليم طانطان بتكلفة مالية تقدر ب 65 مليون درهم يساهم فيها المجلس بغلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون مع كل من جامعة ابن زهر من أجل تعزيز آلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى بلورة برامج تربوية وتأهيلية، والمعهد الفرنسي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية في اللغة الفرنسية وتشجيع التلاميذ على القراءة من خلال إحداث الخزانات المتعددة الوسائط ودعم الأنشطة العلمية والثقافية.
واختتم اللقاء بكلمة للوزير عبر فيها عن اعتزازه بالمؤشرات التربوية المحققة التي تترجم التقدم الحاصل على مستوى تنزيل أوراش الإصلاح جهويا، داعيا جميع الفاعلين والشركاء والمتدخلين إلى مضاعفة الجهود والرفع من مستوى التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لمواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار بالشكل الذي يمكن من تحقيق تطلعات الأسر وعند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس.