طالب رشيد راخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش اتخاذ إجراءات وتدابير فورية لوضع حد لما سماه “التمييز العنصري” ضد السكان الأصليين (الأمازيغ والطوارق والتبو) الذين حرموا من حق المشاركة في جلسات الحوار الليبي المنعقد في دولة تونس، تحت إشراف رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (UNSMIL)، ستيفاني ويليامز.
في ما يلي نص الرسالة: رئيس التجمع العالمي الأمازيغي يشكو إقصاء أمازيغ ليبيا للأمين العام للأمم المتحدة إلى السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة الموضوع: طلب اتخاذ إجراءات وتدابير لوضع حد للتمييز العنصري ضد السكان الأصليين (الأمازيغ والطوارق والتبو) الذين حرموا من حق المشاركة في جلسات الحوار الليبي المنعقد في دولة تونس، تحت إشراف ممثلتكم السيدة ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا (UNSMIL) السيد الأمين العام، سبق وأن قلتم خلال افتتاح أشغال الحوار الليبي في تونس، وأنتم تخاطبون الأطراف الليبية المشاركة في المحادثات:”لديكم إمكانية لإنهاء نزاع مأساوي وخلق مستقبل من الكرامة والأمل … الآن الأمر متروك لكم لتقرير مصير مستقبل بلدكم. التزامكم بهذه العملية سيساعد على استعادة السيادة الليبية والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية… مستقبل ليبيا وشعبها أكبر من أي اختلاف ناتج عن توجه حزبي أو أي مصلحة فردية. مستقبل ليبيا الآن بين أيديكم”.
السيد الأمين العام اسمحوا لنا في البداية أن نعبر لكم عن أسفنا الشديد حيال النتائج السلبية للمحادثات السياسية الليبية في تونس، والتي انتهت للتو، دون التوصل إلى الأهداف المرجوة منه، وذلك، راجع بالأساس إلى استبعاد ممثلي السكان الأصليين (الأمازيغ، الطوارق والتبو) مرة أخرى عن المشاركة في هذه المحادثات، كما في اللقاءات السابقة التي احتضنتها عدد من الدولة، من طرف ممثلتكم في ليبيا، السيدة ستيفاني ويليامز.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة اقتصرت السيدة ستيفاني ويليامز على اعتماد 75 شخصية للمشاركة في قمة محادثات تونس، وللأسف هو أمر لا يستجيب ولا يتفاعل بشكل إيجابي مع نداءات ومطالب وإلحاح ممثلي السكان الأصليين في ليبيا.
نعلم أن هؤلاء الـ 75 شخصية المختارة، لم يوافقوا على تركيبة الحكومة الانتقالية، وهم في الواقع إما أشخاص مقربون من جماعات “الإخوان المسلمين”، حلفاء لتركيا وقطر (مع العلم أن هذه الإمارة تفعل كلما بوسعها لنسف أي حل سياسي للصراع الليبي بشكل داخلي وودي بين الليبيين أنفسهم دون إشراك عناصر خارجية)، أو هم من “القوميين العرب” المقريبين من مصر والإمارات العربية المتحدة، والمعروفين بمناهضتهم للهوية واللغة والتاريخ والحضارة الأمازيغية، كما انهم لا يحترمون المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الانسان و إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وبالتالي لا تمثل هذه الشخصيات المزعومة بأي حال من الأحوال التبو أو الطوارق أو الأمازيغ جبل نفوسة، حتى لو كان هؤلاء قد قدموا خدمة هائلة لحكومة فايز السراج، من خلال المساهمة بفعالية في وقف التقدم العسكري للجنرال خليفة حفتر في طرابلس.
ولا طالما أن تمثيليات الساكنة الأصلية مورس ويمارس عليها الإقصاء من المناصب القيادية ( المتمثلة في السلطة التنفيذية الجديدة: مجلس الرئاسة، حكومة الوحدة الوطنية وانتخاب رئيس الوزراء الجديد ولجنة مراجعة الدستور)، تأكدوا أن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 دجنبر 2021/2971 ستكون بدون أي ضمانات.
السيد الأمين العام، نرحب بالجهود الجبارة التي تبذلها؛ كل من مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية… لتشجيع الليبيين على إيجاد حلول سياسية وسلمية، تضمن الاستقرار والسلام والتقدم للشعب الليبي، لبلوغ تطلعاته الديمقراطية.
لكن ولسوء الحظ، يمكنني أن أقول لكم إن جهودكم الدبلوماسية الهائلة لصالح إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم، حول الحوار والمصالحة الوطنية الحقيقية، واحترام السيادة والاستقلال ووحدة أراضي ليبيا ، لا يمكن أن تحقق غاياتها أبدا إذا تم استبعاد وأقصاء قسما مهما من الشعب الليبي وأراضيه.
في نهاية المطاف، لا يمكن أن تكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية إذا لم يتبنى الليبيون “دستورا جديدا لما بعد الثورة يتضمن الاعتراف باللغات والهويات الليبية، بما في ذلك اللغة الأمازيغية واعتمادها بمثابة لغة وطنية ورسمية، وكذلك وفق اعتماد نظام سياسي فيدرالي، وبتمكين الشعب الليبي من إشراك المناطق الثلاث ، وإعطاء كامل الأولوية للسكان الأصلين الذين يعود لهم الفضل في تخليص ليبيا من عقود من الديكتاتورية ويتطلعون اليوم إلى ليبيا جديدة تضمن لهم كافة حقوقهم اللغوية والثقافية والسياسة…بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وفي انتظار تفاعلكم، تقبلوا منّا السيد الأمين العام للأمم المتحدة، فائق التقدير رشيد راخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
