الجواهري..يحذر من عودة المغرب إلى سنوات التقويم الهيكلي بسبب إرتفاع الديون

أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه لا يتمنى نهائيا، عودة المغرب إلى “التقويم الهيكلي”، مؤكدا إن هذه التجربة التي سبق أن مر منها المغرب ما زالت تؤثر فيه.

وأفاد الجواهري، في تفاعل مع برلماني، خلال لقاء لجنة المالية، والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 24 نونبر الجاري، (أنا سنوات التقويم الهيكلي، لهلا يجعل شي واحد يعيشها)، مضيفا (عملنا علاين 25 عام عاد طلعنا للتوازنات المكرو اقتصادية)، أي ربع قرن (مات اللي مات وعاش اللي عاش).

وشدد الجواهري، في الاجتماع ذاته الذي خصص لمناقشة، عرض لوالي بنك المغرب، حول السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا، على الاقتصاد الوطني، على أن المغرب، لا يجب مطلقا أن يعود إلى هذه التجربة.

ولفت الجواهري، الذي كان وزيرا للمالية عندما فرض صندوق النقد والبنك الدوليين، برنامج التقويم الهيكلي على المغرب، إلى أنه (حين تكون وزير دولة، وتذهب لدى الدائنين، يرسل لك “سو شاف دو سرفيس”، ويمسح فيك رجلو، ويبدأ في طرح الأسئلة عليك، كيف صرفت هذه؟ ولماذا صرفتها؟ كنت أتمنى أن أدخل بيتي، ونسد علي وناكل الخبز والزيتون، ومنعاودش نمشي نداكر فداك الأمر)، مردفا: (لا أتمنى لأي شخص أن يعيش نفس هذه الواقعة).

جدير بالذكر قد سبق للجواهري أن عبر عن قلقه عدة مرات، من الدعوات التي تفيد التوسع في عجز الميزانية والتضخم واللجوء للاقتراض من الخارج، من أجل ضخ حيوية أكثر في الاقتصاد الوطني، ويرى أنه يجب تفادي توفير الشروط التي تفضي إلى الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف، أن المغرب سبق أن خضع لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي بصفة رسمية من 1983 إلى 1993 وذلك بعد أن عانى مشاكل مالية كبرى تمثلت أساسا في نسبة عجز الميزانية التي بلغت حوالي 12 في المائة سنة 1983، كما أن الدين العمومي كان قد وصل 82 في المائة سنة 1983، كما أن الاحتياطي من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز يومين سنة 1983 والتضخم كان في حدود 10 في المائة.

وختم أن سياسة التقويم الهيكلي، إحدى أخطر السياسات على الدول، إذ تفقدها حرية التدبير الذاتي، وتصبح خاضعة لقرارات المؤسسات العالمية، وتبرز خطورتها أساسا، في اتجاه الدولة إلى الاستثمارات قريبة المدى، والمتركزة أساسا على القطاعات، الخدماتية وغير المنتجة، مقابل تفريط كبير في القطاعين الفلاحي والإنتاجي، وإهمال أكبر للثروات البشرية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.