قضت المحكمة التجارية بوجدة بإمهال شركة للنقل السياحي من التزاماتها المترتبة عن عقدي القرض الذي كانت حصلته عليه في يوليوز2019، ومارس2020.
وأمرت المحكمة ابتدائيا وحضوريا بوقف التزاماتها المترتبة عن عقدي القرض لشراء سيارتين مؤقتا، على ألا تتجاوز فترة الإمهال القضائي ستة أشهر، مع وقف احتساب الفوائد طيلة الفترة المذكورة، ابتداء من تاريخ صدور الحكم، الذي يصادف يومه الأربعاء 13 يناير2021، مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وتتبنى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، مطلب دفع الحكومة إلى التدخل “لإقناع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بتقديم تسهيلات تخفف على المهنيين ضغوطات المؤسسات المانحة للقروض”. ونبهت الفيدرالية إلى خطورة الوضع الذي تعيشه المقاولات بسبب تداعيات الجائحة.
وسبق لمحمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية أن قال “عند إعلان الحكومة عن مخطط تخفيف الحجر الصحي الصيف الماضي، استبشرنا خيرا بذلك، لكن على أرض الواقع واجهتنا مشاكل كثيرة خاصة على مستوى الحصول على التراخيص، كما أن العديد من المواطنين كانوا يتنقلون بشكل خاص، وبالتالي لم نستفد أي شيء من هذا المخطط”.
وأضاف “تكبدت المقاولات خسائر كبيرة بسبب توقف أنشطتها، والعديد منها مهددة بالإفلاس بسبب القروض، واليوم نحن في حوار مع جميع الفرقاء من أجل إيجاد حل لضمان استمرارية القطاع والعاملين به”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...