باشر محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، إجراءات رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بغاية عزل أحمد الادريسي، رئيس جماعة اكزناية.
وأصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة اكزناية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبعض نوابه، بالإضافة إلى إلغاء الصلاحيات الممنوحة لهم، وضمنها منعه من توقيع جميع الوثائق والرخص المتعلقة بجماعة اكزناية التابعة ترابيا لعمالة طنجة-أصيلة.
ويأتي قرار وزارة الداخلية في أعقاب تقارير تم إنجازها من طرف لجان تفتيش كانت قد حلت بجماعة اكزناية قبل بضعة أسابيع، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات المحتملة التي تخص التدبير، خصوصا في قطاع التعمير، وأبرزها ملفّ “الإجهاز” على مساحة غابوية، بعدما توصلت وزارة الداخلية بشكاية في شأنه من مستشارين جماعيين ينتمون إلى جهة الشمال.
وسبق للإدريسي، الذي يوصف بـ”قيدوم منتخبي جهة الشمال” أن قال في دورة أكتوبر للجماعة التي يرأسها بأنه في حال خسر في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2021، فإنه “غادي يقلبها حجر”.
وخلق الرجل الجدل قبل ذلك، حين تسبب في استنفار السلطات الأمنية التي اضطرت إلى تطويق مقر سكناه، حيث كان عقد اجتماعا سياسيا مع منتخبين داخل فيلا في منطقة “بوبانة”، رغم إقرار السلطات حالة الطوارئ.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
