طالب حقوقيون بفتح “تحقيق جدي لمساءلة المسؤولين عن غرق قارب للهجرة السرية أسفر عن وفاة 15 شاب من منطقة دار ولد زيدوح (سوق السبت)”.
ولقي أغلب الضحايا حتفهم، بينما يوجد مفقودون، على نحو ما ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أفادت أن القارب غرق بالمياه الفاصلة بين مدينة الداخلة وجزر الكناري.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية ما حصل لكل المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في استقطاب الضحايا وترشيحهم لركوب قوارب الموت وبضرورة المتابعة القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه الكوارث إن بتنظيم أو تمويل أو تسهيل الهجرة السرية. كما اعتبرت أن هذا الحادث المأساوي سببه السياسات التفقيرية الممنهجة في حق أبناء جهة بني ملال خنيفرة وفشل كل الحلول الترقيعية المتخذة لتنمية المنطقة.
كما حمل الدولة المغربية مسؤولية عدم خلق مشاريع تنموية تساهم في خلق مناصب شغل للشباب مما يدفعهم للبحث عن غد أفضل بالضفة الأخرى خصوصا بالمناطق المهمشة كمنطقة دار ولد زيدوح والنواحي.
وانتقد نفس المصدر تقاعس السلطات المعنية عن وضع حد لنشاط شبكات تتاجر بالبشر و ببؤس الشباب العاطل و ما يتعرض له من إغراءات تعده بالفردوس الأوروبي وبمستقبل افضل، سيما بعد انسداد أفق العيش الكريم بالنسبة للعديد منهم داخل البلاد بسبب السياسات التفقيرية الممنهجة من طرف الدولة المغربية وعدم تمكن فئات عريضة من حقها في الشغل رغم كونه حقا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا اقرته كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 23 منه وكرسه الدستور المغربي بمقتضى الفصل 31، على حد تعبير نفس المصدر.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...